عاجل| عبد الله أبو خضرة: مشروعات الطرق والنقل أصبحت مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة
أكد الدكتور عبد الله أبو خضرة، أستاذ هندسة الطرق بجامعة بني سويف، أن مشروعات الطرق والنقل في مصر لم تعد تقتصر على تحسين حركة المواطنين، وإنما أصبحت جزءًا من منظومة اقتصادية متكاملة تستهدف تعزيز التجارة والربط الإقليمي وزيادة العوائد الاقتصادية.
وأوضح أبو خضرة، في تصريحات هاتفية خلال برنامج «صباح الخير يا مصر»، أن الدولة عملت منذ عام 2014 على إعادة صياغة شبكة النقل والمواصلات، من خلال تفعيل مختلف بدائل النقل الجوي والبحري والسطحي، بما يدعم حركة التجارة والاستثمار ويعزز قدرة منظومة النقل على خدمة الاقتصاد المصري.
تطوير الموانئ وربطها بشبكة النقل
وأشار أستاذ هندسة الطرق إلى أن محاور النقل أصبحت مصدرًا مهمًا للعملة الصعبة والدخل القومي، لافتًا إلى أن تطوير الموانئ وربطها بوسائل النقل الجماعي والبري ساهم في تعزيز حركة التجارة.
وضرب أبو خضرة مثالًا بميناء سفاجا، موضحًا أن ربط الموانئ بوسائل النقل المختلفة يدعم حركة التجارة مع دول الخليج وأفريقيا، ويسهم في تعزيز موقع مصر كمركز مهم لحركة التجارة والربط الإقليمي.
ولفت أبو خضرة إلى أن مشروعات النقل ساهمت في فتح ممرات لوجستية تصل إلى ست دول حبيسة في القارة الأفريقية، وهو ما يعزز دور مصر في حركة التجارة والربط الإقليمي مع الدول الأفريقية.
وأكد أن قطاع النقل أصبح هدفًا استراتيجيًا في حد ذاته، لما يمكن أن يحققه من عوائد اقتصادية كبرى، إلى جانب دوره الأساسي في دعم حركة التجارة بين مصر والدول المحيطة وتعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى الأسواق الإقليمية.
وأشار أستاذ هندسة الطرق إلى أن استراتيجية النقل في مصر شملت التوسع في وسائل النقل المستدام، من خلال القطار الكهربائي السريع والمونوريل والأتوبيس الترددي، إلى جانب خطوط مترو الأنفاق.
وأوضح أن هذه المشروعات تعكس توجهًا نحو تطوير منظومة نقل حديثة ومتنوعة، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في وسائل النقل التي تعتمد على الطاقة النظيفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو النقل المستدام.
وأكد أبو خضرة أن مشروعات الطرق والنقل أسهمت في إعادة تشكيل خريطة مصر، وفتح مناطق جديدة أمام التواجد السكاني والاستثماري، بما يدعم جهود التنمية خلال السنوات المقبلة.
وتعكس مشروعات النقل والطرق توجهًا نحو بناء منظومة متكاملة لا تقتصر على تسهيل حركة المواطنين، وإنما تمتد إلى دعم التجارة والاستثمار، وربط المناطق الجديدة بالموانئ والمحاور الرئيسية، وتعزيز قدرة مصر على أداء دور أكبر في حركة التجارة الإقليمية والدولية.
