«ترجع للعصور الفرعونية واليونانية».. ضبط 151 قطعة أثرية بحوزة شخص في المنيا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا من ضبط أحد الأشخاص بحوزته 151 قطعة أثرية متنوعة، شملت تماثيل وتوابيت وعملات معدنية وأواني فخارية، بقصد الاتجار بها، بعدما تحصل عليها من خلال أعمال حفر وتنقيب غير مشروعة بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة.
تفاصيل الواقعة
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة مكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها، حفاظًا على ثروات البلاد وتراثها القومي، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام أحد العناصر الإجرامية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص، بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بدائرة مركز شرطة المنيا.
وعُثر بحوزته على 151 قطعة أثرية متنوعة، تضمنت تابوتين أثريين، و37 تمثالًا من الحجر الجيري والبرونز والفيانس، وقاعدة تمثال، وتميمة، و3 أوانٍ، وقنينة من الفخار، و97 عملة معدنية، إلى جانب عدد من القطع الأثرية المتنوعة.
وبمواجهته، اعترف بأن القطع الأثرية المضبوطة نتاج أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز أبو قرقاص، وأنه كان يحتفظ بها بقصد الاتجار.
وبعرض المضبوطات على الجهات المعنية، أفادت بأن جميع القطع المضبوطة أثرية، وتعود إلى العصور الفرعونية واليونانية والرومانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
ضبط مخالفات تموينية بالمنيا
وفي سياق آخر، أوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية بمركز المنيا أسفرت عن تحرير 436 مخالفة تموينية متنوعة، شملت المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحطات الوقود والبدالين التموينيين ومنافذ صرف السلع المدعمة.
كما أسفرت الحملات عن ضبط طن من السكر التمويني المدعم و48 كرتونة من المواد الغذائية غير الصالحة للتداول، قبل طرحها في السوق السوداء، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، تم تحرير 196 محضرًا لمخالفات متنوعة، شملت إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ماكينة الصرف داخل المخبز، والغلق دون عذر مسبق، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم تسليم بون صرف للمواطنين، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.