«السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ50».. التموين تكشف خطتها لضبط أسعار 30 سلعة في الأسواق| عاجل
أعلن تامر صلاح، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تفاصيل خطة الوزارة لضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع، موضحًا أن مبادرة خفض الأسعار تستمر لمدة 6 أشهر حتى مارس 2027، مع التوسع تدريجيًا في عدد السلع التي تشملها لتصل إلى 30 سلعة خلال سبتمبر الجاري.
وأوضح "صلاح" في مداخلة لبرنامج "الساعة 6" عبر قناة "الحياة" أن ملف ضبط الأسعار يمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية التي تعمل عليها وزارة التموين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن التعامل مع الأسعار وتحسين توافر السلع للمواطنين.
«ضبط الأسعار» يعني خفضها وزيادة الإتاحة
وأكد وكيل وزارة التموين أن المقصود بضبط الأسعار لا يقتصر على مجرد متابعة حركة السوق، وإنما يشمل خفض الأسعار وزيادة الإتاحة، بحيث يحصل المواطن على السلع بأسعار أفضل مع ضمان توافرها.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت المبادرة بـ12 سلعة، على أن يرتفع العدد إلى 30 سلعة خلال شهر سبتمبر الجاري، بما يشمل السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن بكميات كبيرة.
السكر بـ25 جنيهًا والزيت بـ50 جنيهًا
ومن بين أبرز السلع التي أشار إليها صلاح السكر والأرز والزيت، مؤكدًا أنها من السلع الأساسية التي تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن.
وأوضح أن سعر السكر داخل المبادرة يصل إلى 25 جنيهًا، بينما يصل سعر الزيت إلى 50 جنيهًا، في إطار التخفيضات التي تستهدف إتاحة السلع بأسعار مناسبة.
ولفت إلى أن التخفيضات مقارنة بالأسعار خارج المبادرة تصل في بعض السلع إلى نسب جيدة جدًا حيث يتراوح سعر السكر خارج المبادرة بين 32 و35 و27 جنيهًا، معتبرًا أن هذه التخفيضات تمثل نسبة جيدة بالنسبة للمواطن.
«أرخص وأجود».. التموين تكشف رهانها على الجودة
وشدد وكيل وزارة التموين على أن المبادرة لا تستهدف خفض السعر فقط، وإنما تقوم كذلك على توفير منتجات تتمتع بجودة عالية ومضمونة.
وأكد أن السلع المطروحة تكون أرخص من مثيلاتها خارج المبادرة، إلى جانب ضمان جودتها، موضحًا أن توفير السعر المناسب يجب أن يترافق مع تقديم منتج جيد للمواطن.
وتتم هذه الجهود، بحسب صلاح، من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي تتولى توفير جانب من السلع المطروحة ضمن المبادرة.
سلع إضافية قبل موسم المدارس
ومع انطلاق موسم الدراسة، أوضح صلاح أن المبادرة تشمل عددًا من السلع التي يحتاج إليها المواطنون، ومن بينها الأرز والسكر والشاي والمكرونة والبيض.
وأضاف أن قائمة السلع التي يجري التوسع فيها تضم كذلك اللبن والفول وجميع الأصناف التي يحتاجها المواطن، بما يعزز تنوع المعروض أمام المستهلك.
وأكد أن الرسالة الأساسية للمواطن هي وجود وفرة في السلع وتخفيضات في الأسعار، إلى جانب الجودة.
زيادة المعروض أهم ركائز خفض الأسعار
وأشار "صلاح" إلى أن زيادة المعروض تمثل واحدة من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الوزارة في التعامل مع الأسعار، إلى جانب توسيع المنافسة وتعزيز التوزيع الجغرافي.
وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المناطق، بدلًا من تركز السلع المخفضة في مناطق محددة.
وقال إن الوزارة تعمل على زيادة المنافسة والتوزيع الجغرافي القوي حتى تصل السلع إلى أكبر قدر ممكن من المواطنين في المناطق المختلفة.
284 منفذًا لتوصيل السلع إلى المواطنين
وكشف وكيل وزارة التموين عن وجود 284 منفذًا على مستوى الجمهورية تابعًا للمجمعات الاستهلاكية وشركات تابعة لقطاع الصناعات الغذائية، بما يتيح توفير السلع ضمن المبادرة في نطاق جغرافي واسع.
وأوضح أن المنظومة تضم كذلك مشروع جمعيتي وبعض البدالين الموجودين في أماكن مختلفة، بهدف توفير السلع نفسها للمواطنين خارج نطاق المجمعات الاستهلاكية.
كما أكد أن مختلف المعارض التي تقام في المحافظات والمناطق ستتضمن السلع المشاركة في المبادرة، بما يدعم وصول المنتجات المخفضة إلى المستهلك.
تنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى
وفي خطوة أخرى لتوسيع نطاق المبادرة، أشار صلاح إلى وجود تنسيق بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية الكبرى للمشاركة في المبادرة.
ويهدف هذا التنسيق إلى زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع دائرة الجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض ورفع مستوى المنافسة وخدمة أكبر عدد من المواطنين.
تقليل الحلقات الوسيطة للوصول إلى سعر أفضل
وتطرق وكيل وزارة التموين إلى أحد المحاور المهمة في خطة التعامل مع الأسعار، والمتمثل في تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمواطن.
وأوضح أن تقليل هذه الحلقات يساعد في خفض الفارق بين السعر عند المنتج والسعر الذي يصل إلى المستهلك، بما يساهم في تقديم السلعة بسعر أفضل داخل المنافذ المشاركة.
مبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر
وأكد "صلاح" أن استمرار المبادرة لمدة 6 أشهر حتى مارس يتيح للوزارة مساحة زمنية أكبر لتوسيع نطاقها وزيادة عدد السلع والمنافذ المشاركة، بدلًا من اقتصارها على فترة قصيرة.
وشدد على أن الوزارة تعمل على استمرار التواصل والمتابعة باعتبارها جهة خدمية ترتبط بشكل مباشر باحتياجات المواطنين اليومية، خاصة في ما يتعلق بالطعام والشراب والسلع الأساسية.