الإمارات تدعو مجلس الأمن لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان
دعت دولة الإمارات، اليوم السبت، مجلس الأمن الدولي إلى توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة المفروض على السودان ليشمل جميع أنحاء البلاد، مع تطبيقه على مختلف الأطراف المتحاربة والشبكات التي تعمل على إمدادها بالسلاح، في خطوة تستهدف الحد من تدفق الأسلحة والمساهمة في حماية المدنيين ودعم جهود إنهاء الحرب.
الإمارات: تمديد العقوبات فرصة لاتخاذ إجراءات فعالة
وقالت البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في بيان، إن أبوظبي أحاطت علمًا بقرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر إضافي.
ودعت الإمارات المجلس إلى استغلال هذه الفترة من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات أكثر فاعلية، تتناسب مع طبيعة الصراع الدائر في السودان، وتسهم في الحد من العنف وتهيئة الظروف اللازمة لإنهاء الحرب.
وأكدت البعثة أن الإمارات تطالب بتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع الأراضي السودانية، على أن ينطبق القرار على جميع الأطراف المتحاربة، وكذلك الشبكات والجهات التي تمدها بالأسلحة.
وترى أبوظبي أن اتخاذ مثل هذا الإجراء من شأنه معالجة أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في استمرار الصراع، من خلال تقليص تدفق الأسلحة والذخائر إلى أطراف النزاع.
حماية المدنيين وإنهاء الأزمة الإنسانية
وأوضحت البعثة الإماراتية أن توسيع نطاق حظر الأسلحة يمكن أن يسهم في الحد من قدرة الأطراف المتحاربة على مواصلة القتال، فضلًا عن تعزيز حماية المدنيين ودعم المساعي الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب.
ويأتي المقترح الإماراتي في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في السودان، والتي تفاقمت على مدار فترة الحرب، وسط دعوات دولية متزايدة لاتخاذ إجراءات عاجلة للحد من تداعيات الصراع على المدنيين.
وأشار البيان إلى أن السودان يواجه واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية تدميرًا في العالم، مؤكدًا ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للضغط على أطراف النزاع والميليشيات المرتبطة بها من أجل وقف الأعمال العدائية.
كما شددت الإمارات على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وسريعة ومن دون عوائق، في ظل تزايد الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن استمرار القتال.
الإمارات تجدد دعمها للحل السياسي
وجددت دولة الإمارات التزامها بالعمل بشكل وثيق مع شركائها في المجموعة الرباعية، إلى جانب دعم جهود المجموعة الخماسية وغيرها من الشركاء الإقليميين والدوليين.
وأكدت أبوظبي أن هذه الجهود تستهدف المساهمة في التوصل إلى حل سياسي ينهي الحرب الأهلية في السودان، ويمهد الطريق أمام تحقيق السلام والاستقرار، مع التأكيد على أهمية تكامل الجهود الدولية والإقليمية للتعامل مع الأزمة.