جامعة عين شمس توضح حقيقة دفع مصروفات 20 ألف جنيه بكلية البنات
أوضحت جامعة عين شمس حقيقة ما تم تداوله عبر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض مصروفات دراسية بقيمة 20 ألف جنيه في كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، وما أثير من معلومات قد توحي بأن هذه الرسوم تطبق على الطالبات المقيدات بالفعل بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس.
الرسوم تخص نظام المؤهلات العليا
وأكدت جامعة عين شمس، في بيان لها، أن مبلغ الـ20 ألف جنيه المتداول لا يتعلق بالطالبات النظاميات المقيدات بالكلية في مرحلتي الليسانس أو البكالوريوس، وإنما يخص نظام «المؤهلات العليا».
وأوضحت الجامعة أن هذا النظام مخصص للحاصلات بالفعل على درجة الليسانس أو البكالوريوس من كلية البنات أو من كلية جامعية أخرى، والراغبات بمحض إرادتهن في الالتحاق بالكلية للحصول على مؤهل جامعي إضافي.
وأشارت إلى أن قبول الطالبات ضمن هذا النظام يتم وفق الضوابط والقواعد المنظمة، وبعد إجراء المقاصة العلمية اللازمة، على أن تلتزم الدارسة باستكمال المقررات والسنوات الدراسية المطلوبة، ومن بينها دراسة الفرقتين الثالثة والرابعة كاملتين، وفقًا للوائح المعمول بها.
لا زيادة على مصروفات الطالبات المقيدات
وشددت الجامعة على أن نظام المؤهلات العليا يمثل مسارًا دراسيًا اختياريًا ومستقلًا، ولا يعد امتدادًا لنظام القيد الجامعي المعتاد، كما أن الرسوم الخاصة به لا تمثل زيادة مفروضة على المصروفات الدراسية للطالبات المقيدات بالفعل بالكلية في مرحلتي الليسانس أو البكالوريوس.
وأكدت جامعة عين شمس أن الطالبات المقيدات بالنظام العادي، بعيدًا عن نظام المؤهلات العليا، يظل من حقهن الاستفادة من برامج الدعم والتكافل الاجتماعي وخفض الرسوم الدراسية التي توفرها الجامعة وكلياتها، وذلك وفقًا للضوابط والشروط المحددة، بما يراعي الظروف الاجتماعية ويدعم الطالبات المستحقات.
الجامعة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة
ودعت جامعة عين شمس إلى ضرورة تحري الدقة عند تداول أي معلومات تتعلق بالمصروفات الدراسية أو أنظمة القيد والتعليم، مع الاعتماد على البيانات الصادرة عن المصادر الرسمية للجامعة والكلية للحصول على المعلومات الصحيحة، وتجنب نشر معلومات قد تتسبب في إثارة القلق بين الطلاب وأسرهم.
وأكدت الجامعة أن دعم طلابها والحفاظ على مصالحهم يمثلان أولوية لديها، بالتوازي مع الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للعملية التعليمية وضمان تطبيقها على جميع الحالات وفق الأطر القانونية المعتمدة.