تحركات عاجلة من الحكومة لضخ مليار جنيه لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة
كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن قرب إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، من خلال منظومة متكاملة لحصر هذه المصانع ودراسة أوضاعها والعمل على إعادة هيكلتها وتمويلها، مؤكدًا أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وأوضح الوزير، أن المصنع المتعثر يستطيع تسجيل بياناته عبر منظومة وزارة الصناعة، ليتم تحويله إلى ملف متكامل يخضع للمراجعة والدراسة من جانب خبراء ومثمنين معتمدين، بهدف تحديد أسباب التعثر واحتياجات المصنع وإمكانية إعادة تشغيله، وفقا بلومبرج.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرة
وأشار إلى أن دراسة كل مصنع تتضمن بحث حجم المديونية، واحتياجاته من التكنولوجيا والآلات والمعدات والعمالة والتطوير الإداري، بالتعاون مع الجهات المعنية، ومن بينها مركز تحديث الصناعة.
وأضاف الوزير أن هناك تعاونًا بين هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي وجهات أخرى لإتاحة آليات تمويل ومساندة للمصانع المتعثرة، موضحًا أن أحد الصناديق الجاري العمل عليها يبلغ رأسماله مليار جنيه، مع إمكانية زيادة التمويل وفقًا للحالات واحتياجات المصانع.
وأكد أن الهدف لا يقتصر على سداد جزء من مديونية المصنع، وإنما دراسة حالته بصورة شاملة وإعادة هيكلته بما يسمح بعودته إلى الإنتاج وتحقيق جدوى اقتصادية مستدامة.
وأشار وزير الصناعة إلى وجود مسار آخر للتعامل مع المصانع المتعثرة، يتمثل في تشبيكها مع مستثمرين يبحثون عن فرص صناعية جاهزة، موضحًا أن المصنع القائم والرخصة والمرافق تمثل عوامل جذب للمستثمر الذي يستطيع بدء الإنتاج خلال فترة قصيرة بدلًا من انتظار إنشاء مصنع جديد واستكمال إجراءات الحصول على الأرض والتراخيص.
وكشف عن بدء أكثر من 30 مصنعًا في الدخول إلى المنظومة خلال الفترة الأخيرة، مع إبداء مستثمرين، بينهم مستثمرون أجانب، اهتمامًا بهذه الفرص الصناعية.
وأوضح أن عملية التشبيك يمكن أن تؤدي إلى إنشاء كيان جديد مشترك، مع إتاحة مبادرة لتمويل هذا الكيان لشراء الآلات والمعدات أو توفير رأس المال العامل بأسعار فائدة تنافسية.
أراضي صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
وفيما يتعلق بمشكلة الأراضي الصناعية، أكد الوزير أن الوزارة بدأت طرح الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين وتشجيع إقامة المصانع الجديدة والتوسعات الصناعية.
وأوضح أن النظام يتيح للمستثمر الحصول على الأرض دون دفع مقدم، مع سداد أقساط على مدار 21 عامًا، على أن يتمكن من تملك الأرض بعد بدء الإنتاج وإثبات الجدية والحصول على السجل الصناعي، وفقًا للضوابط المحددة.
وأشار إلى أن هناك أيضًا نظام حق الانتفاع لمدة تصل إلى 49 عامًا، باعتباره أحد الحلول التي تتيح للمصنع توجيه رأس ماله إلى شراء الآلات والمعدات وزيادة الطاقة الإنتاجية بدلًا من توجيه الجزء الأكبر من التمويل إلى شراء الأرض.