مفاجأة قانونية بشأن تأجيل الإنجاب.. هل يجوز وضعه شرطًا في عقد الزواج؟
طالب المستشار علاء مصطفى، المحامي بالنقض والدستورية العليا، بضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية مادة تنص على تأجيل الإنجاب في العام الأول من الزواج، موضحًا أن الهدف هو منح الزوجين فرصة للتعرف على بعضهما بشكل أفضل قبل مواجهة أعباء الأسرة.
الظروف الاقتصادية لا تتحمل الإنجاب المبكر
أوضح "مصطفى" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "الشمس" أن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح بإنجاب سريع بعد أشهر قليلة من الزواج، مشيرًا إلى أن تأجيل الإنجاب يخفف الضغوط عن الأسرة في بدايتها، ويمنحها مساحة للاستقرار المادي والمعنوي.
لا تجريم لقرار التأجيل الفردي
ولفت المحامي بالنقض إلى أنه لا يمكن تجريم قرار أحد الطرفين بتأجيل الإنجاب دون علم الآخر، لغياب نص قانوني ينظم هذه المسألة، مؤكدًا أن الأمر يظل في إطار الحرية الشخصية.
شرط قانوني مباح في عقد الزواج
وأضاف أن القانون يتيح للزوجين وضع أي شرط خاص في عقد الزواج، بما في ذلك الاتفاق على تأجيل الإنجاب لمدة تصل إلى خمس سنوات، موضحًا أن حدوث الإنجاب خلال هذه الفترة لا يؤدي إلى فسخ العقد، وإنما يظل الزواج صحيحًا ونافذًا.