المطاعم السياحية: لا زيادة في الرسوم على المنشآت السياحية دون موافقة مدبولي
أشاد مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، بتأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جلسة مجلس الوزراء رقم 108 المنعقدة بتاريخ 26 أغسطس 2026، بشأن عدم فرض أي رسوم جديدة أو زيادة أسعار الخدمات المقدمة للمنشآت، تحت أي مسمى، إلا بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء والحصول على موافقته، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم نشاط المنشآت الفندقية والسياحية.
أكدت الغرفة، في بيان لها أن هذا التوجيه يمثل دعمًا مباشرًا للقطاع السياحي، ويضع حدًا لمحاولات فرض أعباء مالية إضافية على المنشآت والمطاعم السياحية من جانب بعض الجهات، دون الالتزام بالضوابط والإجراءات التي حددها القانون.
شكاوى من المنشآت والمطاعم
وقال ياسر التاجوري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، إن الجهاز الإداري للغرفة تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى من أعضاء الجمعية العمومية، بشأن قيام بعض الجهات بفرض رسوم جديدة على المنشآت والمطاعم السياحية، أو زيادة أسعار بعض الخدمات المقدمة إليها، دون مراعاة الأحكام المنظمة لنشاط المنشآت الفندقية والسياحية.
وأوضح التاجوري أن هذه الإجراءات تتعارض مع ما أقره القانون رقم 8 لسنة 2022، الذي وضع ضوابط واضحة بشأن فرض أو زيادة الرسوم والأعباء المالية على المنشآت الخاضعة لأحكامه، مؤكدًا أن القطاع السياحي لا يمكن أن يتحمل قرارات فردية أو أعباء إضافية تصدر دون سند قانوني واضح.
الغرفة تتحرك.. و«السياحة والآثار» تتدخل
وأضاف رئيس الغرفة أنه فور تلقي الشكاوى، تم التواصل مع وزارة السياحة والآثار وإخطارها بما رصدته الغرفة من تحركات لعدد من الجهات لفرض رسوم أو زيادة أسعار خدمات على المنشآت والمطاعم السياحية.
وأشار إلى أن محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية بوزارة السياحة والآثار، قام بنقل شكوى الغرفة إلى الأستاذ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الذي بادر بدوره إلى عرض الأمر على مجلس الوزراء، واستعراض ما تم رصده من تحركات من جانب بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية والمحليات تجاه المنشآت السياحية.
وثمّن التاجوري التحرك السريع من جانب وزير السياحة والآثار ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية، مؤكدًا أن هذا التحرك أسهم في صدور توجيهات واضحة من مجلس الوزراء تؤكد الالتزام بأحكام القانون، وعدم السماح بفرض رسوم أو زيادتها على القطاع السياحي بصورة غير قانونية.
التاجوري: قرارات مجلس الوزراء تحمي القطاع من الأعباء غير المبررة
وأكد رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن موقف مجلس الوزراء يمثل رسالة واضحة لجميع الجهات التي تتعامل مع القطاع السياحي، بضرورة الالتزام بالقانون وعدم تحميل المنشآت السياحية أية أعباء مالية جديدة دون اتباع الإجراءات القانونية المقررة.
وقال إن القطاع السياحي يحتاج في المرحلة الحالية إلى الاستقرار التشريعي والإداري، وليس إلى قرارات مفاجئة تزيد من تكلفة التشغيل وتؤثر على قدرة المنشآت على الاستمرار والمنافسة، خاصة في ظل الدور الذي تقوم به السياحة باعتبارها أحد أهم مصادر العملة الأجنبية وفرص العمل ودعم الاقتصاد الوطني.