وزير التعليم العالي يعلن تعيين قيادات جديدة بالمركز القومي للبحوث
أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن تعيين عدد من القيادات البحثية الجديدة في عدد من المراكز والمعاهد البحثية.
تعيين رئيس جديد لمعهد بحوث أمراض العيون
شملت القرارات تعيين الدكتور هشام علي محمد حسن هاشم رئيسًا لمعهد بحوث أمراض العيون، في إطار دعم منظومة العمل البحثي وتعزيز كفاءة القيادات داخل المؤسسات البحثية.
قيادات جديدة بالمركز القومي للبحوث
كما تضمنت القرارات تعيين الدكتور أحمد محمد مجدي أحمد عبده جبر نائبًا لرئيس المركز القومي للبحوث للشؤون العلمية والبحثية.
وشملت القرارات أيضًا تعيين السيد إيهاب السيد أحمد خضر رئيسًا للإدارة المركزية لشؤون الرئاسة بالمستوى الوظيفي «العالية» بالمركز القومي للبحوث.
دعم منظومة البحث العلمي
وتأتي قرارات تعيين القيادات البحثية الجديدة في إطار دعم منظومة البحث العلمي، وتعزيز كفاءة القيادات بالمراكز والمعاهد البحثية.
ويستهدف ذلك تطوير مستوى الأداء والارتقاء بدور المؤسسات والمراكز البحثية، بما يسهم في خدمة أهداف الدولة وتعزيز قدرات منظومة البحث العلمي.
وتواصل الدولة المصرية العمل على دعم وتطوير منظومة البحث العلمي، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية وتعزيز قدرات المؤسسات العلمية والبحثية.
وتولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اهتمامًا برفع كفاءة المراكز والمعاهد البحثية، من خلال دعم الكوادر والقيادات القادرة على تطوير الأداء وتحسين آليات العمل داخل هذه المؤسسات.
وفي هذا الإطار، تمثل قرارات تعيين القيادات الجديدة بالمراكز والمعاهد البحثية خطوة تستهدف تعزيز منظومة الإدارة والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي، بما يساعد على تحقيق المزيد من التطوير في مجالات البحث العلمي والدراسات المتخصصة.
ويعد المركز القومي للبحوث من المؤسسات البحثية المهمة، لما يقوم به من دور في دعم النشاط العلمي والبحثي، إلى جانب معاهد ومراكز بحثية متخصصة تعمل في مجالات متنوعة، من بينها البحوث الطبية والعلمية والتكنولوجية.
كما يمثل معهد بحوث أمراض العيون أحد المؤسسات المتخصصة في المجال البحثي الطبي، وهو ما يجعل تطوير منظومة العمل داخله وتعزيز كفاءة قياداته عنصرًا مهمًا في دعم دوره العلمي والبحثي.
ويأتي الاهتمام بتطوير القيادات البحثية في ظل الحاجة إلى تعزيز كفاءة المؤسسات العلمية، وتحقيق التكامل بين الجوانب الإدارية والبحثية، بما يساعد على توفير بيئة مناسبة للباحثين وتشجيع الابتكار وإنتاج المعرفة.
كما تستهدف هذه التحركات دعم قدرة المراكز والمعاهد البحثية على تنفيذ خططها، وتحسين جودة الأداء، والاستفادة من الخبرات والكفاءات العلمية والإدارية في إدارة الملفات المختلفة، بما يعزز من دور البحث العلمي في مواجهة التحديات ودعم خطط التنمية.
وتعكس قرارات التعيين أهمية اختيار القيادات القادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة، والعمل على تطوير آليات الأداء داخل المؤسسات البحثية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء منظومة علمية أكثر كفاءة وقدرة على تحقيق نتائج ملموسة في المجالات المختلفة.
