المستشار أمير رمزي يطالب بتفعيل قانون التبرع بالأعضاء: مر 9 سنوات على إقراره دون تطبيق
طالب المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر للتنمية، بضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون التبرع بالأعضاء رقم 142 لسنة 2017، لافتا إلى مرور 9 سنوات على إقراره رسميا دون تطبيق عملي يُنهي معاناة آلاف المرضى الذين يواجهون قوائم انتظار معقدة وتكاليف باهظة للعلاج بالخارج.
وقال رمزي، عبر حسابه الرسمي على منصة «فيسبوك»، إن المؤسسات الدينية لا تعارض نقل الأعضاء من المتوفين الحديثين، لافتا إلى نجاح وتطبيق هذه التجارب في العديد من الدول العربية وفي مقدمتها دولة الإمارات.
وأشار إلى أن عدم تفعيل القانون يتسبب في استنزاف المليارات لاستيراد قرنيات العيون من الخارج، وعجز شديد في عمليات زراعة الكلى والكبد، فضلا عن الغياب التام لعمليات زراعة القلب محلية التكلفة؛ مستشهدا بتكرار مطالبات السير مجدي يعقوب بتفعيل المنظومة، وواقعة فتاة تدعي «روجينا» التي تحتاج لزراعة قلب بالخارج بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه بدلا من تكلفة مقدرة بمليون جنيه داخل مصر.
ووجه المستشار أمير رمزي مقترحا إلى وزير الصحة والسكان لتسهيل التنفيذ، يتضمن تسجيل الراغبين في التبرع لرغباتهم بالشهر العقاري بمشاركة أقاربهم، ثم توثيق الطلب بقطاع مخصص بوزارة الصحة وربطه ببيانات وزارة الداخلية لإضافته على بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة، بما يتيح نقل جثمان المتوفى إثر الحوادث فورا للمستشفيات المعتمدة لنقل الأعضاء للمرضى المُدرجين بقوائم الانتظار.
وشدد على ضرورة صدور تكليف رئاسي لحسم هذا الملف الإنساني وإنقاذ عشرات الآلاف من مرضي الفشل العضوي.
