تحرك عاجل من وزيرة الإسكان لتنظيم سوق التطوير العقاري.. تفاصيل مشروع قانون اتحاد المطورين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة لعرضه وإصداره، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لممارسة نشاط التطوير العقاري، وتعزيز انضباط السوق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معايير واضحة للانضمام إلى اتحاد المطورين

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون المرتقب سيتضمن مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن أن يضم الاتحاد الشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأكدت أن الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها وتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، ووفقًا للالتزامات المتفق عليها، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد.

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري، ودعم الشركات الملتزمة، بما ينعكس على استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.

وزيرة الإسكان: نهدف إلى سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية

وقالت المهندسة راندة المنشاوي: «هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري».

وأكدت وزيرة الإسكان أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف تقييد نشاط المطورين، وإنما يهدف إلى وضع قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة، وتعزز الثقة في القطاع العقاري.

وشددت على أن وجود إطار تنظيمي واضح لمهنة التطوير العقاري من شأنه أن يسهم في رفع مستوى الالتزام داخل السوق، والحفاظ على حقوق المواطنين، إلى جانب دعم الشركات القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بتعاقداتها.