وزير العدل يعلن تشغيل 6 فروع توثيق جديدة لخدمة المواطنين في 5 محافظات
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الاثنين الموافق 7 سبتمبر 2026، عن بُعد، انطلاق التشغيل الرسمي لـ6 فروع توثيق جديدة للشهر العقاري داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، موزعة على 5 محافظات، بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة «حياة كريمة» بوزارة التنمية المحلية والبيئة.
6 فروع توثيق جديدة في 5 محافظات
وشملت الفروع الجديدة مقرات التوثيق داخل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس في محافظة كفر الشيخ، والأبطال بمركز القنطرة شرق في الإسماعيلية، وبني محمديات بمركز أبنوب في أسيوط، والقصبي شرق بمركز الحسينية في الشرقية، إلى جانب قصر الباسل بمركز إطسا، والشواشنة بمركز يوسف الصديق في محافظة الفيوم.
وزير العدل: التوسع في خدمات الشهر العقاري بالريف
وأكد المستشار وزير العدل أن تشغيل الفروع الجديدة يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الوزارة لتحديث وتطوير منظومة التوثيق والشهر العقاري، وتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن هذه الخطوة تجسد البعد الإنساني والاجتماعي الذي تقوم عليه خطط التنمية الشاملة للدولة، مشيرًا إلى مراعاة تجهيز مقار التوثيق الجديدة بأحدث البنى المعلوماتية والنظم التقنية المتطورة.
كما تم تفعيل منظومة «الشباك الواحد» ونظم الربط الإلكتروني المؤمنة، بما يساعد على إنجاز المعاملات بسرعة ودقة، بدءًا من تقديم الطلب وحتى إتمام الخدمة، إلى جانب توفير بيئة مناسبة للمواطنين والحد من مظاهر التكدس والانتظار، بما يتوافق مع مستهدفات «رؤية مصر 2030».
240 ألف مواطن يستفيدون من الفروع الجديدة
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن تشغيل مقار التوثيق الجديدة يأتي نتيجة التعاون والتكامل المؤسسي مع وزارة العدل، بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي ضختها الدولة في البنية التحتية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشارت إلى أن الوحدات القروية الست التي استقبلت مقار التوثيق الجديدة يقطنها نحو 240 ألف مواطن، بينما تمتد نطاقات الاستفادة من الخدمات المقدمة لتشمل أكثر من 3 ملايين مواطن داخل المراكز التابعة لها.
وأكدت الوزيرة أن توفير هذه الخدمات داخل المجمعات الحكومية يساهم في تقليل مشقة الانتقال على المواطنين إلى عواصم المدن والمحافظات، وييسر حصولهم على الخدمات الحكومية بالقرب من محل إقامتهم.
تجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية
وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة اكتمال استلام وتأثيث وتجهيز 332 مجمعًا للخدمات الحكومية بمختلف المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، تمهيدًا لتمكين مختلف القطاعات والجهات الخدمية المعنية من تشغيل وحداتها تباعًا.
وتستهدف هذه الخطوة تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الأساسية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.
التوسع في تشغيل وحدات التوثيق
وأكد وزير العدل ووزيرة التنمية المحلية والبيئة استمرار التنسيق المشترك بين الوزارتين، مع التوسع التدريجي في تشغيل وحدات التوثيق ومنظومة «الشباك الواحد» داخل جميع المجمعات الخدمية المكتملة على مستوى الجمهورية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية، وتحقيق التكامل بين مؤسساتها، وتوفير خدمات أكثر سرعة وكفاءة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق المستفيدة من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
