عداد الكهرباء الكودي لا يتحول تلقائيًا إلى قانوني.. اعرف الشروط والأوراق
زاد بحث المواطنين عن خطوات تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى عداد قانوني، بالتزامن مع بدء تطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على بعض العدادات الكودية، إلا أن تطبيق الشرائح لا يعني تحويل العداد تلقائيًا إلى عداد قانوني، وفقًا لما أوضحته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
ويختلف تحويل عداد كهرباء كودي قائم إلى عداد قانوني عن تركيب عداد قانوني لأول مرة، إذ يرتبط التحويل باستيفاء إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على الموافقات اللازمة.
كيف يتم تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني؟
يمكن للمواطن الراغب في تقنين وضع العداد التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابعة للوحدة، وتقديم المستندات المطلوبة واستكمال الإجراءات اللازمة لتحويل العداد من كودي إلى قانوني.
ويرتبط إتمام عملية التحويل باستيفاء الاشتراطات القانونية والانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب الحصول على الموافقات المطلوبة، حيث لا يكفي وجود عداد كودي قائم لتحويله تلقائيًا إلى عداد قانوني.
وبعد تقديم الطلب والمستندات، تتم مراجعة الأوراق والتأكد من استيفاء الشروط، ثم تعديل بيانات العداد لدى شركة توزيع الكهرباء وتقنين وضعه وفق الإجراءات المعمول بها.
المستندات المطلوبة لتحويل عداد الكهرباء الكودي
تشمل أوراق تحويل عداد الكهرباء الكودي إلى قانوني مجموعة من المستندات التي يقدمها المواطن إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة، وهي:
مستند التصالح الصادر وفقًا للقواعد المنظمة لتقنين مخالفات البناء.
صورة بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الوحدة.
صورة عقد ملكية الوحدة المطلوب تقنين توصيل الكهرباء إليها.
عقد تركيب العداد الكودي المبرم مع شركة توزيع الكهرباء.
تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني بعد استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة.
وتأتي هذه المستندات ضمن الإجراءات المطلوبة لتقنين وضع العداد، مع ارتباط التحويل بالموقف القانوني للعقار والوحدة المطلوب توصيل التيار الكهربائي إليها.
هل تطبيق شرائح الكهرباء يحول العداد الكودي إلى قانوني؟
لا يعني تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية تحويلها تلقائيًا إلى عدادات قانونية.
وأوضحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن تطبيق الشرائح يرتبط بطريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء، بينما يرتبط تحويل العداد الكودي إلى قانوني باستيفاء الاشتراطات القانونية والانتهاء من إجراءات التصالح على مخالفات البناء والحصول على الموافقات اللازمة.
وبالتالي، فإن تطبيق شرائح الكهرباء لا يعني تقنين وضع العقار أو تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني بشكل تلقائي.
هل يحتاج تحويل العداد الكودي إلى تغيير العداد نفسه؟
لا يستلزم تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني تغيير العداد نفسه في الحالات التي يكون فيها العداد القائم صالحًا للاستخدام.
وفي هذه الحالات، يتم التعامل مع الأمر باعتباره تعديلًا في الوضع القانوني وبيانات التعاقد لدى شركة الكهرباء، وليس بالضرورة استبدال العداد الموجود بعداد جديد.
ويظل تحديد الإجراء المتعلق بالعداد مرتبطًا بحالة العداد ومدى صلاحيته للاستخدام، إلى جانب استيفاء الاشتراطات القانونية والموافقات المطلوبة.
هل يتم تحويل جميع العدادات الكودية إلى عدادات قانونية؟
لا يتم تحويل جميع العدادات الكودية تلقائيًا إلى عدادات قانونية، إذ يظل التحويل مرتبطًا بالموقف القانوني للعقار واستيفاء شروط التصالح والموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.
وتختلف الإجراءات من حالة إلى أخرى وفقًا للوضع القانوني للعقار ومدى استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة، ولذلك فإن وجود عداد كودي لا يعني أن تحويله إلى عداد قانوني سيتم بصورة تلقائية.
أما العقارات التي لا ينطبق عليها التصالح وفق الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك، فلا تنتقل تلقائيًا إلى نظام العداد القانوني.
ويستمر التعامل مع هذه العقارات بالعداد الكودي باعتباره وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، دون أن يعني ذلك تقنين الوضع القانوني للعقار.
ووجّه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة شركات توزيع الكهرباء بتطبيق نظام شرائح استهلاك الكهرباء على العدادات الكودية التي استوفت الموافقات الخاصة بتوصيل المرافق، دون اشتراط حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد في هذه المرحلة.
وبحسب البيانات الواردة، بلغ عدد العدادات الكودية التي جرى تحويل نظام المحاسبة عليها إلى الشرائح نحو 605 آلاف عداد، بما يمثل قرابة 46.8% من إجمالي العدد المستهدف.
ويأتي تطبيق نظام الشرائح في إطار طريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء، لكنه لا يعني أن العداد أصبح قانونيًا أو أن الوضع القانوني للعقار تم تقنينه.
هل تطبيق الشرائح يعني تقنين العقار؟
ولا يعني تطبيق نظام شرائح الكهرباء أن العداد أصبح قانونيًا أو أن الوضع القانوني للعقار تم تقنينه.
فتطبيق الشرائح إجراء يتعلق بطريقة محاسبة المشترك على استهلاك الكهرباء، بينما يرتبط تحويل العداد من كودي إلى قانوني بالوضع القانوني للعقار واستيفاء إجراءات التصالح والموافقات والاشتراطات المطلوبة.
وبذلك فإن الانتقال إلى نظام الشرائح لا يُعد بديلًا عن إجراءات تقنين العداد والعقار، وإنما يتعلق فقط بطريقة احتساب استهلاك الكهرباء.
ماذا يحدث للعدادات الكودية التي لا تستوفي شروط التحويل؟
العقارات التي لا ينطبق عليها التصالح وفق الحالات التي يحظر فيها القانون ذلك لا تنتقل تلقائيًا إلى نظام العداد القانوني.
ويستمر التعامل معها بالعداد الكودي لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، دون أن يعني استمرار العداد الكودي تقنين الوضع القانوني للعقار.
ويظل الوضع القانوني للعقار عاملًا أساسيًا في تحديد إمكانية تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني، مع ضرورة استيفاء شروط التصالح والموافقات المطلوبة لتوصيل المرافق.
الفرق بين تحويل العداد الكودي وتركيب عداد قانوني جديد
وهناك اختلاف بين تحويل عداد كودي قائم إلى عداد قانوني وبين تركيب عداد قانوني لأول مرة.
ففي حالة وجود عداد كودي قائم، يجب استيفاء إجراءات التصالح والموافقات اللازمة، ثم تقديم طلب تحويل العداد من كودي إلى قانوني لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
أما الوحدات التي لم يسبق تركيب عدادات كودية لها، وحصلت على الموافقات القانونية اللازمة لتوصيل المرافق، فيمكن تركيب عداد كهرباء قانوني مباشرة وفق الإجراءات والمستندات التي تحددها شركة توزيع الكهرباء المختصة.
ويؤكد ذلك أن إجراءات التعامل مع العدادات الكودية تختلف بحسب الوضع القانوني للعقار ومدى استيفاء إجراءات التصالح والموافقات المطلوبة.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
كما ان العداد الكودي يمثل وسيلة لقياس الاستهلاك الفعلي ومحاسبة المشترك على الكهرباء المستخدمة، لكنه لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار.
أما العداد القانوني فيرتبط باستيفاء الموافقات والإجراءات القانونية المطلوبة لتوصيل التيار الكهربائي، سواء من خلال تحويل عداد كودي قائم بعد استيفاء الشروط، أو تركيب عداد قانوني لأول مرة في وحدة حصلت على الموافقات المطلوبة ولم يسبق تركيب عداد كودي لها.
وبالتالي، فإن تطبيق شرائح استهلاك الكهرباء على بعض العدادات الكودية لا يمثل بحد ذاته إجراءً لتقنين العقار أو تحويل العداد إلى قانوني.
