وزير العمل يكشف ضوابط الفصل وحماية حقوق العمال.. ولجنة مركزية لحل مشكلات المستثمرين
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن القواعد واللوائح التنفيذية المنظمة لقانون العمل، وفي مقدمتها القرار الوزاري رقم 162 لسنة 2026، تمثل خطوة جديدة نحو بناء بيئة عمل آمنة ومستقرة، تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح وزير العمل، خلال لقائه مع الإعلامي هاني عبد الرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع عبر قناة «النهار»، أن الوزارة تعمل على وضع ضوابط واضحة وحاسمة لتنظيم علاقات العمل وتطبيق أحكام المادة 137 من قانون العمل، كاشفًا عن أبرز ملامح القواعد العامة الجديدة.
حظر الفصل التعسفي ومراجعة قرارات إنهاء الخدمة
وشدد رداد على أن القواعد الجديدة تتضمن حظر الفصل التعسفي والحفاظ على الحقوق المكتسبة للعمال، مؤكدًا أن قرارات الفصل أصبحت خاضعة بصورة كاملة لرقابة المحكمة العمالية المختصة والقاضي العمالي، الذي يتولى الفصل في مدى ثبوت الخطأ الجسيم من عدمه.
وأكد أنه لا يحق لأي جهة اتخاذ قرار الفصل بصورة منفردة، في إطار ضمانات قانونية تحمي العامل وتحقق العدالة في علاقات العمل.
الحفاظ على حقوق العمال المكتسبة
وأكد وزير العمل استمرار جميع الحقوق والمزايا التي كان يحصل عليها العاملون سابقًا، سواء كانت مقررة بموجب اللوائح القديمة أو عقود العمل أو العرف أو الاتفاقيات الجماعية، مع حظر الانتقاص منها وفقًا لما نص عليه القانون.
وأشار إلى أن القانون منح كل منشأة الحق في إعداد لائحة لتنظيم العمل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها وهيكلها الإداري وحجم العمالة، سواء كانت تضم 15 عاملًا أو 15 ألف عامل، على أن تتضمن اللائحة جداول واضحة للترقيات والتدريب، مع الالتزام بالحدود الدنيا المنصوص عليها في القواعد العامة.
لجنة مركزية لمساندة المستثمرين
وأعلن رداد إنشاء لجنة مركزية داخل وزارة العمل تتولى تذليل العقبات ومعالجة المعوقات التي قد تواجه المستثمرين وأصحاب الأعمال عند تطبيق أحكام قانون العمل، بما يضمن استقرار العملية الإنتاجية وتحسين بيئة الاستثمار.
وأوضح أن الوزارة حددت مسارات واضحة للتعامل مع الخلافات العمالية، تبدأ بمحاولة التسوية الودية داخل المنشأة، ثم إحالة النزاع إلى مديرية العمل المختصة لبحثه، وصولًا إلى القضاء العمالي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بين طرفي النزاع.
العمل عن بُعد والمنصات الرقمية
وكشف وزير العمل عن توجه الوزارة لإصدار قرارات وزارية جديدة لتنظيم أنماط العمل الحديثة التي فرضتها التطورات التكنولوجية والتحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي، وعلى رأسها العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية.
وأوضح أن طبيعة هذه الأنماط الجديدة قد تؤدي إلى توزيع أطراف العلاقة العمالية أو تقديم الخدمة بين أكثر من دولة، وهو ما يتطلب أطرًا تنظيمية وتشريعية تتواكب مع المتغيرات الجديدة.
وأكد رداد أن الوزارة تمتلك رؤية وتشريعات تستهدف مواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية، مع ضمان حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية وتحقيق التوازن بين حماية العمال ودعم أصحاب الأعمال والمستثمرين.