النائب سيد حنفي يطرح 4 حلول لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين: «تنظيم الرزق لا قطعه»
أكد النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، ضرورة وضع حلول مستدامة لتنظيم الإشغالات والباعة الجائلين، بعيدًا عن الحملات المؤقتة، من خلال إنشاء أسواق حضارية وتوفير أماكن قانونية للمشروعات الصغيرة، وطرح 4 آليات للحفاظ على المظهر الحضاري ودعم أرزاق المواطنين.
وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، أن ملف الإشغالات والباعة الجائلين يحتاج إلى رؤية متكاملة تتجاوز الحملات المؤقتة، وتستهدف الوصول إلى تنظيم حضاري مستدام يحافظ على المظهر العام، وفي الوقت نفسه يصون أرزاق المواطنين وأصحاب الأنشطة والمشروعات الصغيرة.
النائب سيد حنفي: الإزالة وحدها ليست حلًا
وقال النائب سيد حنفي طه، في تصريحات له، إن التعامل مع الإشغالات والباعة الجائلين يجب ألا يقتصر على الإزالة فقط، وإنما يتعين أن يتزامن ذلك مع توفير بدائل قانونية ومنظمة تضمن استمرار النشاط الاقتصادي للمواطنين، وتفتح أمامهم فرصًا لتوسيع أعمالهم وزيادة دخولهم من خلال إنشاء أسواق حضارية ومناطق تجارية مجهزة.
وأشاد بجهود الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، في التعامل مع ملف الإشغالات ورفع التعديات وتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين، مؤكدًا أهمية البناء على هذه الجهود من خلال وضع حلول دائمة تضمن استقرار الأوضاع وعدم عودة الإشغالات مرة أخرى.
وأشار إلى ضرورة أن تكون مناطق الخليفة والمقطم والسيدة عائشة نموذجًا لتطبيق منظومة متكاملة لتنظيم الشوارع والأرصفة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية وتجارية مرتفعة، بما يحافظ على حركة المواطنين والسيارات، ويوفر في الوقت نفسه أماكن قانونية لأصحاب الأنشطة الصغيرة لعرض منتجاتهم.
4 آليات لتنظيم الباعة الجائلين والإشغالات
وطرح النائب سيد حنفي طه 4 آليات عملية للتعامل مع ملف الإشغالات والباعة الجائلين، جاءت على النحو التالي:
أولًا: إنشاء أسواق حضارية بديلة ومجهزة، مع نقل الباعة إليها تدريجيًا وفق نظام عادل، ومنح الأولوية لأصحاب الأنشطة القائمة بالفعل.
ثانيًا: تخصيص أماكن قانونية للباعة وأصحاب المشروعات الصغيرة في المناطق المناسبة، إلى جانب تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتحديد رسوم ملائمة، بما يساعد على دمج هذه الأنشطة في الاقتصاد الرسمي.
ثالثًا: إعادة تنظيم الأرصفة والشوارع من خلال تحديد مسارات واضحة للمشاة والسيارات، وتخصيص مناطق محددة للأنشطة التجارية، بدلًا من الاعتماد على الإزالة العشوائية.
رابعًا: تطبيق منظومة متابعة مستمرة بالتنسيق بين الأحياء والشرطة والجهات التنفيذية، لمنع عودة الإشغالات، مع توفير آلية تسمح بتطوير النشاط وزيادة مساحته أو إضافة أنشطة جديدة وفق الضوابط والقواعد المنظمة.
«تنظيم الرزق لا قطعه»
وشدد النائب سيد حنفي طه على أن الهدف الحقيقي من التعامل مع ملف الإشغالات يجب أن يكون «تنظيم الرزق لا قطعه»، مؤكدًا أن الدولة قادرة على تحقيق الانضباط الحضاري بالتوازي مع دعم أصحاب الدخول المحدودة والمشروعات الصغيرة.
وأضاف أن تنظيم المناطق ذات الأنشطة التجارية الكثيفة يمكن أن يسهم في تحويل المناطق العشوائية تجاريًا إلى بيئة أكثر جذبًا واستقرارًا واستثمارًا، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، ودعم المواطنين والحفاظ على مصادر دخلهم.