النائب محمد عبدة يطرح 10 مقترحات للقضاء على القراءات الجزافية لفواتير الكهرباء وحماية المواطنين
أكد النائب محمد عبدة، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مراجعة فواتير الكهرباء والتصدي للتقديرات الجزافية تمثل خطوة مهمة نحو حماية المواطنين وضمان احتساب الاستهلاك بصورة دقيقة، مشددًا على ضرورة تحويل هذه التوجيهات إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن الاعتماد على القراءات الفعلية للعدادات وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومستحقات الدولة.
10 مقترحات لضبط منظومة فواتير الكهرباء
وطرح عبدة 10 مقترحات قال إنها قابلة للتطبيق من أجل تطوير منظومة إصدار فواتير الكهرباء والحد من الأخطاء، يأتي في مقدمتها إلزام شركات توزيع الكهرباء بالاعتماد على القراءة الفعلية للعدادات، مع تصوير العداد وقت تسجيل القراءة والاحتفاظ بالصورة إلكترونيًا، وإرسال إشعار إلى المشترك يتضمن القراءة المسجلة قبل إصدار الفاتورة.
كما اقترح توفير آلية إلكترونية تتيح للمواطن تسجيل قراءة العداد بنفسه، بما يقلل فرص حدوث أخطاء في تسجيل الاستهلاك ويمنح المشترك وسيلة مباشرة لمتابعة بيانات عداده.
وتضمنت المقترحات كذلك إنشاء نظام إلكتروني لرصد الارتفاعات غير المعتادة في معدلات الاستهلاك، وإرسال تنبيهات إلى الشركة والمواطن عند ظهور أي زيادة غير طبيعية، إلى جانب وقف مطالبة المشترك بسداد المبالغ محل الاعتراض مؤقتًا لحين الانتهاء من فحص الشكوى.
ودعا النائب أيضًا إلى تشكيل لجان فنية لإجراء معاينات ميدانية للحالات التي تشهد ارتفاعًا غير مبرر في قيمة الاستهلاك، فضلًا عن مراجعة الفواتير التي تعتمد على متوسطات الاستهلاك لفترات طويلة، مع اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤول عن أي أخطاء أو مخالفات في تسجيل القراءات.
التحول الرقمي لتقليل أخطاء الفواتير
وشدد عبدة على أهمية إصدار تقارير دورية توضح أعداد شكاوى المواطنين المتعلقة بفواتير الكهرباء، ونسب الشكاوى التي جرى حلها، ومتوسط المدة الزمنية اللازمة للاستجابة لها.
وأكد أن التوسع في التحول الرقمي وربط العدادات وشركات توزيع الكهرباء ضمن منظومة إلكترونية موحدة يمثل أحد أكثر الحلول فاعلية للحد من التدخل البشري وتقليل احتمالات الخطأ، إلى جانب تعزيز قدرة الشركات على متابعة معدلات الاستهلاك بصورة أكثر دقة.
حماية المواطنين وضمان مستحقات شركات الكهرباء
وأوضح محمد عبدة أن تطبيق هذه المقترحات من شأنه حماية المواطنين من تحمل أي أعباء مالية غير مستحقة، وفي الوقت نفسه ضمان حصول شركات الكهرباء على مستحقاتها الحقيقية وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية.
وأكد أن الفاتورة العادلة يجب أن تعكس الاستهلاك الحقيقي للمشترك، وأن تتضمن بيانات واضحة ومفهومة حول كيفية احتساب القيمة المستحقة، بحيث يستطيع المواطن مراجعتها والتحقق من دقة المبالغ المطلوبة منه.