«تربوي» يوجه 7 تساؤلات لـ«عبداللطيف» و4 مطالب لإصلاح منظومة التعليم الفني
قدم سامح حماد خبير بمجال التعليم الفني، مذكرة وبلاغ للرأي العام بشأن ملف المدارس التكنولوجيا التطبيقية والحفاظ على المال العام.
«تربوي» يوجه 7 تساؤلات لـ«عبداللطيف» و4 مطالب لإصلاح منظومة التعليم الفني
حيث وجه عدة تساؤلات للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الجهة المسئولة عن ملف التكنولوجيا التطبيقية والتي جاءت كالتالي:
- من هي الجهة التي تقرر تحويل مدارس تعليم فني قائمة، تخدم آلاف الطلاب في كتل سكنية، إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بطاقة استيعابية لا تتجاوز 10% من طاقتها الأصلية؟، مشيرا إلى أنه حسب المعلن رسميا، المسئول هو وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية التابعة للإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم. والوزارة تستهدف التوسع من 115 مدرسة حاليا إلى 200 مدرسة وتحويل 1270 مدرسة فنية.
- بشأن الأصول والماكينات
أطالب بالكشف عن محاضر التكهين الرسمية للمدارس التي تم تحويلها، وعلى سبيل المثال مدارس محافظة الإسكندرية، ومدرسة طلعت مصطفى (متولي الشعراوي سابقا) بالتجمع، وغيرها في 27 محافظة. - هل تم تشكيل لجان فنية معتمدة؟ وهل تم البيع عن طريق الهيئة العامة للخدمات الحكومية طبقا للقانون؟ أم تم البيع بالكيلو كخردة؟ أين الشفافية في مصير أصول بمليارات الجنيهات؟
- بشأن مصروفات الخدمات والعمال
أين تذهب نسبة الـ 5% المحصلة من مصروفات أكثر من مليون طالب خدمات وعمال، والتي تورد لحساب دعم التعليم الفني؟ من الذي أقر لائحة توزيعها؟ وكم عدد المستفيدين الفعليين منها؟ نطالب بنشر اللائحة المالية المعتمدة من وزارة المالية. - بشأن مخصصات الطلاب
1- أين مخصصات خامات طلاب نظام الجدارات؟ ولماذا تصل للمدارس أقل من المقرر بمراحل؟
2- أين مستحقات ملاحظي امتحانات الجدارات من رجال سوق العمل المنصوص عليها في بروتوكولات الشراكة وكذلك المعلمين اللي قيموا الجدارات منذ سنتين؟ - بشأن نظام البكالوريا المهنية (سنة وسنتين)، سبق وأن حذر موجه عام القاهرة للصناعات الخشبية منذ عامين في اجتماع رسمي بحضور الدكتورة أماني قرني، أنه إذا لم يرتبط هذا النظام بميزة تخفيض مدة الخدمة العسكرية فلن يتقدم له طالب واحد، وهو ما حدث فعليا، فلماذا يتم الإصرار على سياسات أثبت الواقع فشلها؟
- بشأن الشراكات الأجنبية
ما هي حدود تدخل الجهات والمنظمات الأجنبية الشريكة في وضع المناهج واختيار المدارس؟ وهل يمثل ذلك خطرا على استقلالية قرار التعليم الفني المصري؟
وطالب سامح حماد بتنفيذ الآتي:
- تشكيل لجنة محايدة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لمراجعة ملف تحويل المدارس ومصير ماكيناتها.
- نشر جميع بروتوكولات الشراكة واللوائح المالية الخاصة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع الوزارة.
- وقف تحويل أي مدرسة فنية تخدم كثافة سكنية عالية إلا بعد دراسة مجتمعية وموافقة مجلس الأمناء مع علمي ان مجلس الامناء لايعلم هذا الخطر.