الدولار يختبر مستوى ال 51جنيها مجددا وسط عودة توترات الشرق الأوسط | عاجل
عاد الدولار إلى تسجيل مستويات مرتفعة أمام الجنيه المصري في السوق المصرفية، متجاوزًا حاجز 51 جنيهًا للبيع في عدد كبير من البنوك، بعد موجة صعود شهدتها تعاملات امس الأربعاء، دفعت متوسط سعر العملة الأمريكية داخل القطاع المصرفي للارتفاع بنحو 18 قرشًا مدفوعة بتخارجات للاجانب بلغت 270 مليون دولار من السوق الثانوي.
الدولار عند أعلى مستوى
وسجل الدولار أعلى مستوياته لدى مصرف أبوظبي الإسلامي عند 51.33 جنيه للشراء و51.43 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في البنك الأهلي الكويتي وبنك قناة السويس نحو 51.25 جنيه للشراء و51.35 جنيه للبيع.
وجاء البنك العربي الأفريقي الدولي عند 51.16 جنيه للشراء و51.26 جنيه للبيع، بينما سجل الدولار في البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري نحو 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع.
وفي بنك مصر بلغ سعر الدولار 51.12 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 51.13 جنيه للشراء و51.23 جنيه للبيع، ووصل في كريدي أجريكول إلى 51.10 جنيه للشراء و51.20 جنيه للبيع.
سعر الدولار أمام الجنيه
وتعكس هذه التحركات عودة الضغوط على سعر صرف الجنيه بعد فترة من الاستقرار النسبي، إذ ارتفع متوسط سعر الدولار في القطاع المصرفي من نحو 50.91 جنيه إلى 51.09 جنيه، بما يمثل زيادة قدرها 18 قرشًا، أو نحو 0.36% في قيمة الجنيه أمام الدولار.
ورغم صعود الدولار، أظهرت أسعار الخميس 3 سبتمبر استقرارًا نسبيًا عند المستويات المرتفعة التي وصل إليها خلال تعاملات اليوم السابق، مع استمرار تفاوت الأسعار بين البنوك.
ويأتي تحرك سعر الصرف في وقت تراقب فيه الأسواق تطورات تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، إلى جانب حركة الطلب على العملة الأمريكية، في ظل استمرار مرونة سعر الصرف كإحدى أدوات امتصاص الصدمات الخارجية.
وكان بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي قد أشار في وقت سابق إلى أن الوضع الخارجي لمصر أظهر مرونة أكبر من المتوقع خلال الأشهر الماضية، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على امتصاص الضغوط الخارجية.
وتظل حركة الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات موارد النقد الأجنبي، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تطورات فاتورة الواردات وأسعار الطاقة عالميًا.
ويعني صعود الدولار مجددًا أن سوق الصرف المصرية لا تزال تتحرك وفق آلية العرض والطلب، مع إمكانية حدوث تحركات صعودية وهبوطية في السعر بحسب توازنات سوق النقد الأجنبي، وليس بالضرورة أن يمثل التحرك الحالي بداية لموجة انخفاض حادة في قيمة الجنيه.