الحكومة تحسم موقفها من المتعثرين وتؤكد دعم المطورين العقاريين الجادين
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، وعدد من المسؤولين.
تكليفات مدبولي لضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إجراءات ضبط السوق العقارية وزيادة التفاعل مع مختلف الملفات الخاصة بهذا القطاع المهم.
وأوضح مدبولي أن الإجراءات تستهدف ضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين بشأن المشروعات العقارية، وعدم التأخير في تسليم الوحدات، إلى جانب التزام المطورين العقاريين بالوفاء بتعهداتهم تجاه المواطنين، بما يحفظ حقوق مختلف المتعاملين في السوق العقارية.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة وتحديد أسباب التعثر
وفي السياق ذاته، وجه رئيس الوزراء بحصر المشكلات المختلفة التي تواجه عددًا من المشروعات العقارية، والتعرف على أسباب تعثر تلك المشروعات، مع تحديد المسؤولية، وما إذا كان التعثر ناتجًا عن تقاعس المطور العقاري أو بسبب أسباب خارجة عن إرادته.
كما وجه بطرح آليات واضحة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يحفظ حقوق المواطنين ويشجع في الوقت نفسه على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع العقاري، باعتباره أحد القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري.
قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
ولفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الاجتماعات واللقاءات السابقة التي جرى خلالها استعراض المقترح الخاص بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين.
وأوضح أن القانون من شأنه الإسهام في وضع إطار قانوني لتنظيم السوق العقارية، وتحقيق المزيد من الحوكمة والتوازن بين مختلف مصالح المتعاملين في هذا القطاع، إلى جانب الحفاظ على حقوق جميع الأطراف.
وأكد مدبولي أهمية القطاع العقاري باعتباره أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وهو ما يستدعي العمل على تطويره وتنظيمه بصورة تحقق مصالح الدولة والمواطنين والمطورين الجادين.
وزيرة الإسكان تؤكد دعم الاستثمار العقاري وحماية المواطنين
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن قطاع الاستثمار والتطوير العقاري يحتل أهمية كبيرة ضمن الأنشطة الاقتصادية، ويساعد الحكومة في تنفيذ خططها التنموية.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الحكومة، بالتوازي مع اهتمامها بدعم القطاع العقاري والعمل على تطويره، تولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن الذي يتعامل مع المطورين العقاريين، بما يضمن حصوله على كامل حقوقه واحترام العقود المبرمة في هذا الشأن.
حصر المشروعات العقارية المتعثرة
ولفتت الوزيرة إلى أن المستثمرين العقاريين الجادين لديهم برامج زمنية محددة واشتراطات ولوائح يلتزمون بها عند تنفيذ مشروعاتهم العقارية، مؤكدة أن هذا يمثل الجزء الأكبر من مطوري القطاع.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي خلال الاجتماع عددًا من المشكلات التي وردت إلى الوزارة بشأن مجموعة من المشروعات العقارية المتعثرة، والإجراءات والخطوات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه المشكلات.
وأوضحت أن الجهات الرقابية طلبت أيضًا حصرًا بالمشروعات المتعثرة، مشيرة إلى أنه جارٍ الانتهاء من إعداد هذا الحصر، إلى جانب وضع آليات التعامل مع الحالات التي يشملها.
قرب الانتهاء من قانون المطورين العقاريين
وفيما يتعلق بمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، أشارت وزيرة الإسكان إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من مسودة القانون، تمهيدًا لطرحها للنقاش قبل عرضها على مجلس الوزراء.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل المطورين العقاريين، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين حقوق المواطنين والمطورين والاستثمارات العقارية.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن حالات التعثر التي تم حصرها حتى الآن في القطاع العقاري تعد محدودة مقارنة بحجم الأعمال التي ينفذها المطورون الجادون.
وأشار مدبولي إلى أهمية القطاع العقاري ومساهماته في دعم الاقتصاد المصري، مجددًا التأكيد على استمرار دعم الحكومة لهذا القطاع الحيوي، الذي يضم العديد من المطورين العقاريين الجادين الذين لديهم مشروعات متميزة داخل البلاد وخارجها.
وفي الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء ضرورة مساندة الحكومة لمختلف الحاجزين في المشروعات العقارية المتعثرة، بما يساعدهم على الحصول على حقوقهم.
توجيه بسرعة الانتهاء من قانون المطورين
ووجه مدبولي بأهمية سرعة الانتهاء من مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، وطرحه للحوار والنقاش بشأن مختلف مواده.
وأكد أن المواد التي يتضمنها مشروع القانون من شأنها الإسهام في ضبط وتنظيم السوق العقارية، ودفع القطاع نحو المزيد من التطوير، بما يعزز دوره في الاقتصاد المصري ويحافظ على حقوق مختلف أطراف السوق.
