بشرى سارة للموظفين.. «المالية» تحسم ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات (خاص)
حصل «الرئيس نيوز» على ضوابط صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للعاملين غير الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار تنظيم إجراءات صرف مستحقات العاملين والحد من حالات الصرف دون سند قانوني.
وبحسب القرار، فإن الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مجلس الدولة تُعد واجبة النفاذ متى أصبحت نهائية، ولا يجوز للجهة الإدارية الامتناع عن تنفيذها، إلا في حال صدور حكم من محكمة الطعن المختصة بوقف تنفيذها.
وأوضح القرار أنه في حال عدم وجود حكم قضائي واجب النفاذ بشأن الواقعة محل البحث، يتعين على الجهات الإدارية الرجوع إلى أحكام الكتاب الدوري رقم (70) لسنة 2025، وما تضمنه من ضوابط بشأن صرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحق للعاملين، إلى جانب الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والكتب الدورية المنظمة.
مسؤولو الموارد البشرية يصدرون شهادات رصيد الإجازات
وبموجب القرار، يتولى مسؤولو الموارد البشرية إصدار شهادات بيانات رصيد الإجازات، مع ضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الواردة بها قبل استخدامها في إجراءات صرف المقابل النقدي.
ونص القرار على أنه في حال ثبوت عدم صحة البيانات أو الأرقام الواردة بشهادات رصيد الإجازات، يتحمل المسؤولون عن إعدادها واعتمادها كامل المسؤولية التأديبية والمدنية والجنائية المترتبة على ذلك، بما في ذلك المسؤولية عن قيمة المبالغ التي جرى صرفها دون وجه حق.
ووجهت وزارة المالية جميع المسؤولين الماليين ومديري التنظيم والإدارات المعنية بمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والوحدات الحسابية التابعة لها، بضرورة الالتزام بما ورد في الكتاب الدوري، مع متابعة التنفيذ من جانب مديري المديريات المالية والمراقبين الماليين.