550 ألف عداد كودي على موعد مع التغيير.. الكهرباء تفاجئ المواطنين بقرار جديد
في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين منظومة المحاسبة وإصدار فواتير الكهرباء، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات إلى رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، للبدء في إجراءات إعادة 550 ألف عداد كودي إلى نظام المحاسبة وفق شرائح الاستهلاك.
إعادة 550 ألف عداد كودي إلى نظام الشرائح
وتتضمن التوجيهات إعادة العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح، بما يسمح باحتساب استهلاك الكهرباء وفقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية، بدلًا من تطبيق نظام المحاسبة بالسعر الموحد.
ويشمل القرار العدادات الموجودة في المباني العشوائية والمخالفة التي استكمل أصحابها إجراءات التصالح رسميًا من خلال المنظومة الإلكترونية، إلى جانب الحالات التي لم تستكمل إجراءات التعاقد القانوني النهائي مع شركات توزيع الكهرباء.
ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة عدد من المشكلات المرتبطة بالعدادات الكودية، وتقديم تيسيرات للمواطنين، بالتزامن مع جهود وزارة الكهرباء لتطوير منظومة الفواتير وتحسين آليات المحاسبة.
إلغاء المحاسبة بالسعر الموحد للعدادات الكودية
وتتضمن عودة العدادات إلى نظام الشرائح إنهاء المحاسبة بالسعر الموحد للكيلووات ساعة، والاعتماد على شرائح الاستهلاك المختلفة بما يتناسب مع كمية الكهرباء التي يستخدمها كل مشترك.
ويأتي القرار ضمن توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو ضبط منظومة الفواتير، والتأكد من دقة القراءات والاستهلاكات، إلى جانب معالجة المشكلات المتراكمة والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
اجتماع وزير الكهرباء مع رؤساء شركات التوزيع
وجاءت هذه التوجيهات خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات، بحضور عدد من قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر.
وتناول الاجتماع متابعة أداء شركات توزيع الكهرباء، ومراجعة آليات المحاسبة وإصدار الفواتير، إلى جانب مناقشة أنظمة المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل الشركات المختلفة.
كما شهد الاجتماع بحث آليات التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة، مع التأكيد على ضرورة توفير عدادات طوارئ لدى فرق الورديات لتركيبها فور تلقي البلاغات من خلال منظومة الشكاوى.
توجيهات السيسي بشأن فواتير الكهرباء
وتأتي إجراءات وزارة الكهرباء تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة المتابعة الدقيقة لفواتير الكهرباء، وتيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، إلى جانب استمرار العمل على استقرار التغذية الكهربائية وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمختلف المحافظات.
وأكدت الوزارة استمرار المتابعة لضمان انتظام التيار الكهربائي، ورفع معدلات الأداء داخل شركات التوزيع، مع العمل على تطوير منظومة التعامل مع شكاوى المواطنين وحل المشكلات المتعلقة بالعدادات والفواتير.
آلية جديدة لمراجعة فواتير الكهرباء
واستعرض وزير الكهرباء خلال الاجتماع آليات المحاسبة وإصدار الفواتير، بالإضافة إلى نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل شركات توزيع الكهرباء.
كما ناقش الاجتماع ملف المتأخرات والتسويات، مع بحث تطبيق نظام موحد لتقسيط المستحقات المتأخرة من خلال جميع شركات التوزيع، بما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وشدد الدكتور محمود عصمت على ضرورة الالتزام بقواعد احتساب استهلاك الكهرباء وفق شرائح الاستهلاك، ومراجعة كل فاتورة طبقًا لمعدلات الاستهلاك الفعلية خلال أشهر المحاسبة.
التشديد على دقة قراءات عدادات الكهرباء
وأكد وزير الكهرباء ضرورة الالتزام بالدقة عند تسجيل قراءات العدادات وإصدار الفواتير، مع تصوير قراءات العدادات لضمان تسجيل الاستهلاك الحقيقي لكل مشترك.
وشدد على عدم الاعتماد على القراءات غير المصورة عند تسجيل الاستهلاك، بما يساعد على الحد من أخطاء الفواتير وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية في عملية المحاسبة.
خطة لتحسين أداء شركات توزيع الكهرباء
كما تابع وزير الكهرباء تنفيذ خطة رفع كفاءة شركات توزيع الكهرباء وتحسين معدلات الأداء، إلى جانب الإجراءات الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية على مختلف الجهود.
وشملت المتابعة آليات التنسيق بين شركات التوزيع والمركز القومي للتحكم ومركز الأزمات بوزارة الكهرباء، خاصة خلال حالات الطوارئ وفترات الذروة وموجات ارتفاع درجات الحرارة.
وتعمل الوزارة على تعزيز التنسيق بين مختلف أطراف منظومة الكهرباء، وإجراء المناورات اللازمة لدخول وخروج وحدات التغذية، بما يضمن توفير مصدر كهربائي مستقر ومستدام للمواطنين.
خفض معدلات انقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة
وناقش الاجتماع الإجراءات الجاري تنفيذها لتحسين جودة خدمات الكهرباء وخفض معدلات الانقطاع، سواء من حيث عدد مرات الانقطاع أو مدته أو معدل تكراره.
وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة العمل على رفع كفاءة شبكات التوزيع وتحسين آليات المتابعة والاستجابة للشكاوى، بالتوازي مع تطوير منظومة الفواتير والقراءات، بما يدعم جودة الخدمة ويحد من المشكلات التي تواجه المواطنين في التعامل مع شركات توزيع الكهرباء.
