أذون الخزانة بعائد يصل إلى 25.46%.. تفاصيل أحدث عطاء للبنك المركزي
جذبت أذون الخزانة المحلية سيولة نقدية بقيمة 112.84 مليار جنيه، خلال عطاء أجراه البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، في ظل استمرار الإقبال على أدوات الدين الحكومية.
وباع البنك المركزي أذون خزانة محلية لأجل 12 شهرًا بقيمة 51.97 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة بلغ 24.99%.
كما طرح البنك المركزي أذون خزانة لأجل 6 أشهر بقيمة 60.87 مليار جنيه، بمتوسط سعر فائدة وصل إلى 25.46%، وفقًا للبيانات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.
تفاصيل أذون الخزانة المحلية
ويعكس حجم السيولة التي جذبتها أذون الخزانة استمرار أهمية أدوات الدين الحكومية كإحدى القنوات الرئيسية لاستثمار السيولة في السوق المحلية، خاصة مع اختلاف آجال الأذون وأسعار العائد وفقًا لظروف السوق ومستويات الطلب.
تراجع تكلفة التأمين على السندات الدولية لمصر
وشهدت تكلفة التأمين على السندات الدولية المصرية لأجل 5 سنوات تراجعًا ملحوظًا، حيث سجلت 263.79 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقارنة مع 294.56 نقطة بنهاية شهر يوليو 2026، وفق البيانات المتاحة.
ويشير انخفاض تكلفة التأمين على السندات الدولية إلى تحسن مستويات المخاطر المرتبطة بأدوات التمويل المصرية، بما يعكس تراجع المخاوف المتعلقة باحتمالات التخلف المفاجئ عن السداد.
تحسن مؤشرات مخاطر الائتمان
وكانت تكلفة التأمين، أو علاوة مخاطر التخلف عن السداد، قد شهدت ارتفاعًا عقب الحرب الأمريكية الإيرانية، لتصل إلى 4.35% خلال شهر مارس الماضي.
كما سجل مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان تراجعًا بنسبة 2.12% خلال الأسبوع الماضي، بينما انخفض بنسبة 10.83% خلال شهر يوليو الماضي.
وعلى مدار العام الماضي، تراجع مؤشر مقايضة مخاطر الائتمان بنسبة 38.84%، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستويات المخاطر المرتبطة بأدوات الدين المصرية.
الإصلاحات الاقتصادية تدعم نظرة المستثمرين لمصر
وتشير حركة مؤشرات مخاطر الائتمان وتراجع تكلفة التأمين على السندات الدولية إلى تحسن نظرة المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الدولة على تنفيذها.
ويعكس انخفاض تكلفة التأمين على أدوات الدين المصرية تحسن تقييم المخاطر من جانب الأسواق، وهو ما يمثل أحد المؤشرات المهمة التي تتابعها المؤسسات المالية والمستثمرون عند تقييم قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع استمرار وزارة المالية في طرح أدوات الدين الحكومية، فيما يتولى البنك المركزي المصري عمليات الطرح نيابة عن الوزارة، بما يسهم في توفير الاحتياجات التمويلية للحكومة وإدارة السيولة في السوق.
