عاجل| تحذير قوي من تخزين السلع.. خبير اقتصادي يكشف تأثير الممارسات الاحتكارية
حذر الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، من الممارسات التي تستهدف احتكار السلع أو تخزينها وحجبها عن الأسواق بهدف إعادة بيعها لاحقًا بأسعار مرتفعة، مؤكدًا أن هذه التصرفات تضر بآليات السوق وتنعكس بصورة سلبية على المواطنين والاقتصاد.
وقال بدرة، خلال لقائه في برنامج «تغطية خاصة»، الذي يقدمه محمد جوهر وأحمد دياب على قناة «صدى البلد»، إن الحفاظ على حرية السوق ودعم آليات الاقتصاد الحر لا يتعارضان مع مواجهة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على توافر السلع وحركة الأسعار.
رقابة حكيمة على الأسواق
وشدد الخبير الاقتصادي على ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق بصورة حكيمة، إلى جانب رفع مستوى التوعية وضمان توافر المنتجات المختلفة أمام المستهلكين، بما يحافظ على استقرار السوق ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأعرب بدرة عن رفضه لفكرة «سوق اليوم الواحد»، معتبرًا أن التوسع في إنشاء منافذ استهلاكية بصورة غير منظمة قد يؤدي إلى حالة من الارتباك داخل الأسواق، ولا يحقق بالضرورة الهدف المطلوب.
لماذا يحتكر بعض التجار السلع؟
وتساءل بدرة عن الأسباب التي تدفع بعض التجار إلى تخزين أو احتكار بعض السلع، مؤكدًا أن تعطيل حركة التداول الطبيعية داخل السوق يضر بالاقتصاد، وقد يترتب عليه آثار سلبية على المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن الحفاظ على توازن الأسواق يتطلب ضمان توافر السلع، ومواجهة الممارسات التي تؤدي إلى حجبها، مع استمرار الاعتماد على آليات السوق ورفع كفاءة الرقابة، بما يحقق التوازن بين حرية التجارة وحماية المستهلك.
وتشهد الأسواق المصرية اهتمامًا متزايدًا بملف ضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع، خاصة مع حرص الدولة على ضمان توافر المنتجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار. وتأتي الرقابة على الأسواق كأحد المحاور المهمة للحد من الممارسات التي قد تؤثر على حركة تداول السلع أو تؤدي إلى نقص بعض المنتجات وارتفاع أسعارها.
ويعد تخزين السلع بكميات كبيرة وحجبها عن التداول من أبرز الممارسات التي يمكن أن تؤثر في آليات العرض والطلب، إذ يؤدي انخفاض المعروض من بعض المنتجات إلى زيادة الضغوط السعرية، خاصة عندما يتزامن ذلك مع ارتفاع الطلب من جانب المستهلكين.
وفي المقابل، يمثل تحقيق التوازن بين حرية التجارة وآليات السوق وحماية المستهلك تحديًا مهمًا أمام الجهات المعنية، بما يتطلب استمرار المتابعة والرقابة على حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة.
كما يرتبط استقرار الأسواق بزيادة المعروض وتنوع منافذ البيع، إلى جانب رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتجنب السلوكيات التي قد تساهم في زيادة الطلب غير المبرر أو انتشار الشائعات المتعلقة بنقص السلع.
وتسعى الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية إلى تعزيز الرقابة على الأسواق، وضمان وصول السلع إلى المواطنين بصورة منتظمة، مع التعامل مع أي ممارسات احتكارية أو مخالفات وفقًا للقوانين المنظمة لحماية المنافسة وحقوق المستهلك.
