3 أهداف حاسمة للاقتصاد المصري.. خبير يكشف مفتاح النمو والسيطرة على الأسعار
أكد الدكتور محمد الشوادفي، الخبير الاقتصادي، أن المرحلة الحالية تتطلب تبني استراتيجية اقتصادية جديدة تستهدف تحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في رفع معدلات النمو، وخفض التضخم، والسيطرة على الدين العام، مع تعزيز التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.
وأوضح محمد الشوادفي، في تصريحات تلفزيونية، أن الاقتصاد المصري يحتاج خلال المرحلة المقبلة إلى التركيز على مجموعة من المحاور المهمة، في مقدمتها إدارة السيولة والمدخرات بكفاءة، وتوجيهها نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، بما يساعد على دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو أفضل.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تشجيع الادخار القومي وربط الاقتراض المحلي بأهداف اقتصادية واضحة، بحيث يوجه التمويل إلى مشروعات وأنشطة تحقق عائدًا اقتصاديًا وتدعم قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية والاقتصادية.
إدارة السيولة ودعم القطاعات الإنتاجية
وشدد الشوادفي على ضرورة إدارة الموارد المالية بصورة أكثر كفاءة، مع العمل على توجيه المدخرات والسيولة المتاحة نحو القطاعات الإنتاجية التي تمتلك قدرة أكبر على تحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات النمو.
وأكد أن تحسين كفاءة توظيف الموارد يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري، خاصة في ظل الحاجة إلى تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والسيطرة على معدلات التضخم والدين العام.
ضبط الأسواق وخفض تكلفة السلع
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية تأمين السلع المحلية ورفع كفاءة التجارة الداخلية وتحسين سلاسل الإمداد، موضحًا أن تقليل حلقات التداول بين المنتج والمستهلك يمكن أن يسهم في خفض التكلفة النهائية للسلع وتحسين كفاءة الأسواق.
وأكد أن معالجة ارتفاع الأسعار لا تعتمد فقط على أدوات السياسة النقدية، وإنما تتطلب أيضًا إجراءات تستهدف تحسين منظومة الإنتاج والتوزيع والتجارة الداخلية، بما يساعد على الحد من الضغوط التضخمية.
ترشيد الإنفاق الحكومي ومواجهة التضخم
وأوضح الشوادفي أن ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة المؤسسات يمثلان عنصرين أساسيين في مواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن تحسين استخدام الموارد العامة يمكن أن يدعم الاستقرار الاقتصادي ويقلل من الضغوط على الموازنة.
وشدد على ضرورة التعامل مع ملف التضخم من خلال مجموعة متكاملة من السياسات، تشمل زيادة الإنتاج، وتحسين كفاءة الأسواق، وضبط الإنفاق، إلى جانب تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية.
مواجهة الاحتكار وضبط أسعار السلع الأساسية
وأكد الخبير الاقتصادي ضرورة وضع آليات أكثر فاعلية لضبط أسواق السلع الأساسية والمواد الغذائية، خاصة من خلال توحيد منافذ البيع التابعة للدولة ضمن منظومة تشغيل واحدة، بما يساعد على تقليل حلقات التداول وتحسين وصول السلع إلى المواطنين.
كما دعا إلى تعزيز الإجراءات الرامية إلى مواجهة الاحتكار وضبط الأسواق، باعتبار أن المنافسة العادلة ورفع كفاءة منظومة التوزيع من الأدوات المهمة للحد من ارتفاع الأسعار وحماية المستهلك.
إعادة هيكلة الإنتاج في الاقتصاد المصري
وشدد محمد الشوادفي على أن إعادة هيكلة الإنتاج داخل الاقتصاد المصري تعد من أهم الأدوات لتحقيق التنسيق بين السياسات الاقتصادية، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج المحلي وتحسين كفاءته يمكن أن يعززا قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو واستقرار أكبر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استراتيجية اقتصادية متكاملة تجمع بين دعم النمو وخفض التضخم والسيطرة على الدين العام، إلى جانب توجيه الموارد نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
