وزير الكهرباء يحسم الجدل حول الفواتير.. منع إصدار فاتورة دون صورة عداد
أكد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على التنسيق المستمر بين شركات التوزيع والشركة المسؤولة عن تسجيل قراءة عداد الكهرباء من خلال التقاط صورة للعداد.
ووجه الوزير، في تعليمات مشددة للشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركاتها التابعة، بضرورة الالتزام التام بصور العدادات التي ترسلها شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات، وعدم إصدار أي فاتورة استهلاك تعتمد على متوسط الاستهلاك.
وكلف الوزير الشركة القابضة لكهرباء مصر، بإعداد تقرير أسبوعي لمتابعة الالتزام بمعاير إصدار الفاتورة الشهرية للمستهلك.
وفيما يخص تحصيل المتأخرات والمديونيات المتراكمة على بعض المشتركين، كلف الوزير شركات توزيع الكهرباء بتكثيف حملات مع تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات ليتمكنوا من سداد المديونيات.
وتأتي تعليمات وزير الكهرباء في ضوء التوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتجنب التقدير الجزافي.
ووجه الرئيس السيسي، خلال كلمته في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي أُقيم بمركز الصفوة للمؤتمرات الدولية بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، وزير الكهرباء الكهرباء، بضرورة تسهيل عملية سداد المواطنين للمبالغ المتأخرة المُستحقة عليهم، بما في ذلك النظر في إمكانية سداد المتأخرات، وإفادة الرئيس تباعًا بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد.
تأتي توجيهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن ضبط آليات إصدار فواتير استهلاك الكهرباء في إطار جهود الدولة لتعزيز دقة الفواتير وحماية حقوق المواطنين، خاصة مع تكرار شكاوى بعض المشتركين من وجود فروق بين الاستهلاك الفعلي والقيم المسجلة في الفواتير. ويعتمد النظام الحالي على تسجيل قراءة العداد من خلال التقاط صورة له، بما يتيح التحقق من القراءة الفعلية قبل احتساب قيمة الاستهلاك الشهري.
وتستهدف التعليمات الجديدة إحكام الرقابة على شركات توزيع الكهرباء، والتأكد من مطابقة الفواتير للقراءات المصورة التي يتم إرسالها من شركة شعاع المسؤولة عن تسجيل القراءات، مع الحد من الاعتماد على متوسط الاستهلاك في الحالات التي تتوافر فيها قراءة فعلية للعداد.
كما تتزامن هذه الإجراءات مع تحركات لتيسير سداد المتأخرات المستحقة على المواطنين، من خلال توفير حلول وتسهيلات مناسبة لسداد المديونيات المتراكمة. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مراجعة منظومة فواتير الكهرباء بصورة دقيقة، وتجنب أي تقديرات جزافية، مع مراعاة الظروف المالية للمواطنين والعمل على تسهيل إجراءات السداد.
