الأهلي يقبل اعتذار سعد شلبي عن منصب المدير التنفيذي.. ويحدد مهامه الجديدة
وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، على الاعتذار الذي تقدم به الدكتور سعد شلبي بشأن عدم الاستمرار في منصب المدير التنفيذي للنادي، على أن يبدأ سريان القرار اعتبارًا من الثلاثاء 25 أغسطس 2026.
ووجه مجلس الإدارة الشكر إلى سعد شلبي، تقديرًا لما قدمه خلال فترة توليه مسؤولية المدير التنفيذي، وما بذله من جهود في التعامل مع عدد من الملفات الإدارية والاستثمارية المهمة داخل النادي.
أسباب قبول الاعتذار
وجاءت موافقة مجلس إدارة الأهلي عقب بحث الاعتذار الذي سبق أن تقدم به سعد شلبي في أكثر من مناسبة، في ظل ظروفه الصحية، إلى جانب دراسة طلبات عدد من الشركات التابعة للنادي للاستفادة من خبراته في مجالات الاستثمار والتجارة والتخطيط الاستراتيجي.
وأكد الأهلي أن شلبي كان له دور في إدارة العديد من الملفات والتحديات خلال الفترة الماضية، بما ساهم في دعم المصالح الإدارية والاستثمارية للنادي وتعزيز مسيرته في هذا الجانب.
سعد شلبي مستشارًا لشركات الأهلي
وفي خطوة جديدة، وافق مجلس إدارة النادي على إمكانية استعانة الشركات التابعة للأهلي بخدمات سعد شلبي كمستشار في المجالات التجارية والاستثمارية، وفقًا للعروض المقدمة من تلك الشركات والمثبتة بمحضر اجتماع مجلس الإدارة.
وتنص الموافقة على ألا تتجاوز مدة أي تعاقد يتم إبرامه مع شلبي مدة ولاية مجلس الإدارة الحالي، والتي تنتهي في عام 2029، مع التزام كل شركة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والحصول على موافقة مجلس إدارتها وفقًا للوائح المنظمة.
دعم الاستثمار وتنمية موارد النادي
وتستهدف الاستعانة بخبرات سعد شلبي دعم عدد من الملفات المرتبطة بالاستثمار والتجارة وتنمية الإيرادات، فضلًا عن تعزيز القيمة التجارية والاستثمارية للعلامة التجارية للنادي، واستثمار أصوله وحقوقه بالشكل الأمثل.
تحديد طبيعة العلاقة الجديدة
وحدد مجلس إدارة الأهلي الإطار الإداري الجديد لعلاقة سعد شلبي بالشركات التابعة للنادي، حيث ستكون تبعيته الإدارية والفنية والمالية لمجلس إدارة الشركة التي يتعاقد معها، وذلك في حدود المهام والمسؤوليات الخاصة بكل شركة.
وشدد القرار على عدم خضوع شلبي، خلال عمله الاستشاري الجديد، لأي تبعية لمجلس إدارة النادي الأهلي أو رئيس النادي أو الإدارة التنفيذية، بما يضمن استقلالية العلاقة التعاقدية مع الشركات.
ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع تكليف الجهات والشركات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمامه.