قرار عاجل من المالية بشأن شروط قيد الخبراء والمثمنين بجهاز الأموال المستردة والمتحفظ عليها

أصدر أحمد كجوك، وزير المالية، قرارًا جديدًا بشأن شروط وإجراءات القيد بجدول الخبراء والمثمنين لدى جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إلى جانب تحديد اختصاصاتهم وضوابط الاستعانة بغيرهم.

ويأتي القرار في إطار تعزيز منظومة الحوكمة في إدارة الأصول، ورفع معايير الكفاءة والشفافية والاستقلالية في أعمال الخبرة والتقييم، بما يدعم جهود حماية أصول الدولة وتعظيم قيمتها.

7 شروط لقيد الشركات بجدول الخبراء والمثمنين

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان قورة، المدير التنفيذي للجهاز، إن القرار حدد 7 شروط لقيد الأشخاص الاعتباريين، من أبرزها أن تكون الشركة مصرية، سواء كانت شركة مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة أو شركة شخص واحد.

ويشترط كذلك أن يتضمن نشاط الشركة أو أحد أغراضها مزاولة نشاط أو أكثر من الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاصات الجهاز، مع عدم ممارسة أي نشاط من شأنه التعارض مع اختصاصاته أو التأثير في استقلال الشركة وحيادها.

كما تتضمن شروط القيد ألا يكون قد صدر ضد الشركة حكم نهائي بشهر إفلاسها أو تصفيتها، أو أي حكم قضائي من شأنه التأثير في قيدها، ما لم يرد إليها اعتبارها.

ويشترط القرار أيضًا ألا تكون الشركة قد أوقفت عن ممارسة نشاطها أو شُطبت من السجل المختص وقت تقديم طلب القيد، إلى جانب التزامها بتعيين ممثل أو أكثر من ذوي الخبرة والتخصص للتعامل مع الجهاز، على أن يستوفوا الشروط والضوابط المهنية والفنية المقررة.

ويلزم القرار الشركات كذلك بالالتزام بقواعد النزاهة والاستقلال وتجنب تعارض المصالح وجميع الالتزامات المهنية، مع ضرورة استيفاء العاملين فعليًا بالأعمال الفنية لشروط القيد.

وفي الحالات التي تتطلب أكثر من تخصص أو تشكيل فريق عمل متكامل، يجب تعيين خبير مسؤول عن كل مأمورية.

8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين

وأوضح المدير التنفيذي للجهاز أن القرار حدد 8 شروط لقيد الأشخاص الطبيعيين في جدول الخبراء والمثمنين، يأتي في مقدمتها أن يكون المتقدم مصري الجنسية، كامل الأهلية المدنية، وحاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، فضلًا عن تمتعه بحسن السيرة والسمعة.

ويشترط أيضًا ألا تقل الخبرة العملية للمتقدم عن 10 سنوات في مجال تخصصه، وألا يكون قد صدر ضده حكم بات في جناية أو جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

كما تتضمن الشروط ألا يكون المتقدم قد أشهر إفلاسه أو صدر ضده حكم نهائي بالإعسار، وألا يكون قد فُصل من وظيفة عامة بقرار تأديبي أو بموجب حكم نهائي.

ويشترط كذلك ألا يكون قد صدر ضده قرار نهائي بالشطب من سجل إحدى المهن المنظمة قانونًا بسبب يمس الشرف أو الأمانة أو النزاهة المهنية، إلى جانب ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية التي يعقدها الجهاز.

إعلان موعد التقديم والمستندات المطلوبة

وأشار قورة إلى أن الجهاز سيصدر إعلانًا يتضمن موعد بدء تلقي طلبات القيد، وآليات التقديم والمواعيد المحددة، فضلًا عن المستندات المطلوبة من المتقدمين.

كما تضمن قرار وزير المالية مسارًا مبسطًا لقيد بعض الفئات، مع احتفاظ الجهاز بحقه في التحقق من استيفاء جميع شروط وضوابط القيد.

تنسيق إلكتروني مع الجهات المختصة

ولفت المدير التنفيذي للجهاز إلى أنه سيتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الجهات المختصة في ملف الخبراء والمثمنين، مع العمل على تحقيق الربط الإلكتروني بين جداول الجهاز والسجلات المهنية التي تنشئها أو تشرف عليها تلك الجهات.

وأكد أن القيد في أي جدول أو سجل لدى جهة أخرى لا يعني القيد التلقائي في جدول الخبراء والمثمنين بجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، إذ يتعين استيفاء الشروط والضوابط المحددة وفقًا لقرار وزير المالية.