«خد بالك من شريحتك».. تنظيم الاتصالات يكشف خطأ يقع فيه ملايين المواطنين

وجّه المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رسالة إلى المواطنين بضرورة الحفاظ على خطوط الهاتف المسجلة بأسمائهم، محذرًا من الحصول على خط ثم تسليمه لشخص آخر سواء كان قريبًا أو غيره.

وأوضح "إبراهيم" خلال تصريحات لبرنامج "الصورة مع لميس الحديدي" عبر قناة "النهار" أن مسؤولية الخط تظل مرتبطة بصاحبه المسجل رسميًا، داعيًا المواطنين إلى متابعة الخطوط المسجلة بأسمائهم من خلال تطبيق "My NTRA" والاستفادة من خدمة "أرقامي" التي تمكن المستخدم من معرفة كافة الخطوط المرتبطة ببياناته.

وأكد أن وعي المواطن بحقوقه وواجباته يمثل جزءًا أساسيًا من حماية بياناته ومنع أي استخدام غير قانوني للخطوط.

إحالة شركات المحمول للنيابة ليست إجراءً عشوائيًا

وأكد نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إحالة بعض شركات المحمول إلى النيابة العامة لا تتم بشكل عشوائي، وإنما تأتي وفقًا لطبيعة المخالفات والشكاوى التي تصل إلى الجهاز.

وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع الوقائع التي تدخل ضمن اختصاصه التنظيمي، سواء المتعلقة بالتراخيص أو الإجراءات الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما يتم إحالة الحالات المرتبطة بقوانين أخرى إلى النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة بالتحقيق.

وأضاف أن هذه الإجراءات ليست جديدة، موضحًا أن الجهاز سبق له إحالة شركات تعمل في قطاعات أخرى، ومنها شركات عقارية، بسبب شكاوى ومشكلات وردت إليه.

وشدد على أن طبيعة كل شكوى هي التي تحدد الإجراء المناسب، مؤكدًا أن اللجوء إلى النيابة يكون عندما تكون الواقعة خارج نطاق اختصاص الجهاز.

تنظيم الاتصالات: لا تعارض بين دعم الاستثمار وتطبيق القانون

ورفض محمد إبراهيم اعتبار الإجراءات القانونية ضد بعض الشركات رسالة سلبية للمستثمرين، مؤكدًا أن الجهاز يرحب بالاستثمارات في قطاع الاتصالات.

وأوضح أن شركات المحمول تعد شركاء للجهاز في عدد من الملفات المهمة، منها استثمارات شبكات الاتصالات الأرضية وتقنيات الجيل الخامس 5G، بالإضافة إلى التجربة التي نفذها الجهاز مع إحدى الشركات الكبرى بشأن نطاق التردد 6GHz.

وأكد أن دعم الاستثمار لا يتعارض مع تطبيق القانون، مشيرًا إلى أن الجهاز يقدر دور الشركات المحلية والأجنبية، لكنه في الوقت نفسه ملتزم باتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود مخالفات تستوجب ذلك.

141 ألف شكوى خلال 6 أشهر.. ونسبة الحل وصلت إلى 97%

وكشف نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل تقرير شكاوى خدمات الاتصالات خلال النصف الأول من العام، موضحًا أن الجهاز تلقى نحو 141 ألف شكوى خلال ستة أشهر، وتمكن من تحقيق نسبة حل بلغت 97%.

وأوضح أن شكاوى الهاتف المحمول استحوذت على النسبة الأكبر من إجمالي الشكاوى بنسبة 43%، بينما بلغت شكاوى الإنترنت الثابت 31%، وشكاوى الخط الأرضي 25%، في حين سجلت شكاوى أجهزة المحمول نحو 1%.

وأشار إلى أن تقييم منظومة الشكاوى يعتمد على مؤشرين أساسيين، هما نسبة الشكاوى التي تم حلها والمدة الزمنية اللازمة للوصول إلى الحل، مؤكدًا أن تحقيق نسبة حل مرتفعة يعد مؤشرًا إيجابيًا، خاصة أن الشكاوى التي تصل للجهاز تكون بعد محاولة المواطن حلها مع شركة الاتصالات أولًا.

17 ساعة متوسط زمن حل شكاوى الاتصالات

وأوضح "إبراهيم" أن متوسط زمن حل الشكاوى يبلغ نحو 17 ساعة فقط، أي أقل من يوم تقريبًا، مع اختلاف المدة حسب طبيعة كل شكوى، إذ توجد بعض الحالات التي تحتاج إلى وقت أطول، وأخرى يتم التعامل معها خلال ساعات قليلة.

الباقات وسرعة الإنترنت وجودة الشبكات أبرز شكاوى المواطنين

وأشار إلى أن طبيعة الشكاوى تختلف حسب نوع الخدمة، حيث تتعلق شكاوى المحمول بجودة الشبكات في بعض المناطق، والأسعار، وسرعة انتهاء الباقات، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية.

وأضاف أن شكاوى الإنترنت الثابت ترتبط بالباقات وسرعات الإنترنت وسرعة انتهاء السعة المتاحة، بينما تشمل شكاوى الخطوط الأرضية انقطاع الخدمة وبعض المشكلات الفنية.

وأكد أن الجهاز يتابع هذه الشكاوى باستمرار ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطبيق My NTRA يحصل على إشادة دولية

ولفت نائب رئيس الجهاز إلى أن تطبيق My NTRA يقدم العديد من الخدمات التفاعلية للمواطنين، مشيرًا إلى حصوله على مركز متقدم من الاتحاد الدولي للاتصالات ITU بسبب تنوع الخدمات التي يوفرها.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنًا في مستوى الخدمات بما يحقق تطورًا يشعر به المستخدمون.

قنوات متعددة لتقديم الشكاوى

وأوضح محمد إبراهيم أن عدد الشكاوى التي تصل إلى الجهاز لا يمثل إجمالي شكاوى المواطنين، موضحًا أن شركات الاتصالات تستقبل أعدادًا أكبر من الشكاوى بشكل مباشر قبل تصعيدها إلى الجهاز عند عدم الوصول إلى حل.

وأكد أن الجهاز يوفر عدة طرق للتواصل، من بينها القنوات الرقمية، وأرقام واتساب، وتطبيق My NTRA، إلى جانب الوسائل الأخرى المتاحة لاستقبال شكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن عدد الشكاوى خلال الأشهر الستة السابقة كان قريبًا من 139 ألف شكوى، مع استقرار نسبي في معدلات وأنواع الشكاوى مقارنة بالفترات السابقة.