الأعلى للإعلام يفحص برامج «النهار».. تحرك جديد لمواجهة «بيع الهواء» وضبط المحتوى
تلقى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، اليوم، قائمة رسمية من قناة «النهار» تتضمن بيانات جميع برامج الإنتاج المشترك التي تعرضها القناة، سواء كانت برامج مهداة أو تسويقية، وذلك تمهيدًا لفحصها ومراجعة مدى توافق أوضاعها مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها.
ويأتي تحرك المجلس في إطار متابعة أوضاع البرامج التي يتم إنتاجها أو عرضها بنظام الإنتاج المشترك، والتأكد من التزامها بأحكام القانون واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع البرامج التي لا توجد بشأنها مخالفات تحول دون استمرارها.
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يراجع برامج قناة النهار
وتتضمن القائمة التي تسلمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع برامج الإنتاج المشترك المعروضة عبر شاشة قناة «النهار»، بما يسمح للجهات المختصة بمراجعة طبيعة هذه البرامج وأوضاعها القانونية والتنظيمية.
ومن المقرر أن تخضع البيانات المقدمة للفحص، للتأكد من مدى الالتزام بالضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، وكذلك مراجعة العقود والترتيبات المرتبطة بالإنتاج المشترك، بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.
وتأتي هذه المراجعة ضمن توجه المجلس لتعزيز الرقابة التنظيمية على المحتوى الإعلامي، دون الإخلال بالقواعد المهنية أو الحقوق القانونية للمؤسسات والعاملين في المجال الإعلامي.
مواجهة ظاهرة «بيع الهواء»
ويرتبط تحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بجهوده لمواجهة ما يعرف بظاهرة «بيع الهواء»، والتي تمثل أحد الملفات التي تستهدف الجهات التنظيمية ضبطها داخل سوق الإعلام المصري.
وتستهدف الإجراءات الجديدة التأكد من أن البرامج المعروضة عبر القنوات الفضائية تعمل وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، وأن العلاقات التعاقدية والإنتاجية بين الأطراف المختلفة تتم بصورة تتفق مع القواعد المنظمة.
كما يسعى المجلس إلى الحد من الممارسات التي قد تؤثر على استقرار سوق الإعلام أو تؤدي إلى غموض في المسؤوليات والحقوق المتعلقة بإنتاج البرامج وتسويقها وعرضها.
توفيق أوضاع البرامج المخالفة
ولا يقتصر دور المجلس على المراجعة فقط، إذ تتضمن الإجراءات إمكانية توفيق أوضاع البرامج في حال عدم وجود مخالفات قانونية تمنع استمرارها، وذلك وفقًا للوائح الصادرة عن المجلس والأحكام المنظمة للعمل الإعلامي.
ويأتي ذلك في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار المؤسسات الإعلامية، مع منح الجهات المعنية فرصة لمعالجة أي أوضاع تحتاج إلى تصحيح بما يتوافق مع القواعد المعمول بها.
ويستند المجلس في تحركاته إلى القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب اللوائح والقرارات المنظمة للعمل الإعلامي.
حماية الحقوق التعاقدية في البرامج
ويهدف فحص برامج الإنتاج المشترك أيضًا إلى حماية الحقوق التعاقدية لمختلف الأطراف المشاركة في العملية الإعلامية، سواء المؤسسات والقنوات أو شركات الإنتاج أو مقدمي البرامج وغيرهم من العاملين في صناعة المحتوى.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية في ظل تعدد أشكال الإنتاج الإعلامي، وظهور أنماط مختلفة من البرامج التي تعتمد على الشراكات الإنتاجية أو التسويقية، وهو ما يتطلب وجود قواعد واضحة تحدد طبيعة العلاقة بين الأطراف.
كما تساعد المراجعة التنظيمية على تعزيز الشفافية في التعاقدات، وتوضيح المسؤوليات المتعلقة بإنتاج المحتوى وتسويقه وعرضه أمام الجمهور.
الأعلى للإعلام يستهدف ضبط سوق الإعلام
ويعكس تحرك المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اتجاهًا نحو إحكام تنظيم سوق الإعلام ومتابعة مدى التزام المؤسسات المختلفة بالضوابط القانونية والمهنية.
ولا تقتصر أهمية هذه الإجراءات على الجوانب القانونية، وإنما تمتد إلى دعم جودة المحتوى الإعلامي والحفاظ على المستوى المهني لمقدمي البرامج، بما يعزز ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.
ويؤكد المجلس من خلال هذه الإجراءات أهمية الالتزام بالمعايير المهنية، إلى جانب ضرورة وجود بيئة إعلامية أكثر تنظيمًا وعدالة، تحافظ على حقوق المؤسسات والعاملين والجمهور في الوقت نفسه.
وتستهدف الإجراءات التي يتخذها المجلس الوصول إلى محتوى إعلامي أكثر انضباطًا، من خلال التأكد من التزام البرامج بالقواعد المنظمة للعمل الإعلامي، ومراجعة أوضاع الإنتاج المشترك بصورة دورية.
كما يسهم ضبط التعاقدات والعلاقات الإنتاجية في دعم استقرار صناعة الإعلام، وتقليل النزاعات المحتملة بين الأطراف، وضمان وضوح المسؤوليات والحقوق.
وتأتي مراجعة قائمة برامج قناة «النهار» ضمن هذا الإطار، في خطوة تعكس استمرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في متابعة المؤسسات الإعلامية والعمل على تطبيق القانون واللوائح المنظمة للقطاع.
وفي ضوء نتائج الفحص والمراجعة، يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه البرامج التي تحتاج إلى تصحيح أوضاعها، بما يتفق مع القواعد القانونية والتنظيمية، ويضمن استمرار العمل الإعلامي وفق أسس مهنية واضحة.