عاجل|حبس رئيس مدرسة دولية بالقاهرة الجديدة بتهمة الحصول على قروض بأسماء أولياء الأمور دون علمهم
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في بلاغات تقدم بها عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس الدولية في القاهرة الجديدة، بعد اكتشاف وجود قروض وتسهيلات ائتمانية مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى فحص الواقعة والوقوف على ملابساتها.
بلاغات من أولياء الأمور بشأن قروض دون علمهم
حيث تلقت النيابة العامة بلاغات من عدد من أولياء الأمور، أفادوا خلالها باكتشاف ارتفاع مؤشرات المخاطر الائتمانية الخاصة بهم، نتيجة تسجيل قروض وتسهيلات مالية بأسمائهم دون أن يكونوا قد تقدموا بطلبات للحصول عليها أو وافقوا على إبرامها.
وباشرت النيابة العامة التحقيقات في البلاغات المقدمة، واستمعت إلى أقوال عدد من أولياء الأمور، للوقوف على تفاصيل الواقعة وتحديد كيفية استخدام بياناتهم ومستنداتهم في الحصول على تلك التسهيلات الائتمانية.
وكشفت التحقيقات الأولية، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، عن قيام رئيس مجلس إدارة المدرسة بالتعاقد مع إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل، بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية تعليمية بأسماء عدد من أولياء الأمور.
استخدام بيانات ومستندات أولياء الأمور
وأوضحت التحقيقات أن رئيس مجلس إدارة المدرسة استعان بصور بطاقات الرقم القومي الخاصة بعدد من أولياء الأمور، إلى جانب مستندات تضمنت توقيعات منسوبة إليهم، الأمر الذي أتاح استكمال إجراءات الحصول على التسهيلات الائتمانية دون علمهم أو موافقتهم.
وبحسب ما كشفته التحقيقات، فإن الشركة المانحة للتسهيلات الائتمانية أبرمت مع المتهم، بصفته رئيسًا لمجلس إدارة المدرسة، عدد 839 عقدًا للحصول على تسهيلات ائتمانية.
وأوضحت التحقيقات أن إجمالي قيمة تلك التسهيلات بلغ نحو 321 مليون جنيه، وذلك بأسماء عدد من أولياء الأمور، استنادًا إلى البيانات وصور مستندات إثبات الشخصية التي قدمها المتهم للشركة.
كما استندت إجراءات التعاقد، بحسب ما جاء في التحقيقات، إلى ما أفاد به المتهم من وجود مستندات وتوقيعات صادرة عن أولياء الأمور، بما يسمح باستكمال إجراءات الحصول على التسهيلات المالية.
وكشفت التحقيقات عن ترتب آثار ائتمانية في مواجهة عدد من أولياء الأمور الذين استُخدمت بياناتهم في تلك التعاقدات، رغم عدم تقدمهم بطلبات للحصول على التسهيلات الائتمانية أو موافقتهم عليها.
وبحسب البلاغات المقدمة، لم يكن أولياء الأمور على علم بإبرام تلك التعاقدات بأسمائهم، قبل أن يكتشفوا وجود آثار ائتمانية مرتبطة ببياناتهم، وهو ما دفعهم إلى اللجوء إلى النيابة العامة والإبلاغ عن الواقعة.
واستجوبت النيابة العامة المتهم في ضوء ما توصلت إليه التحقيقات بشأن التعاقدات والتسهيلات الائتمانية محل الفحص.
وبعد استجوابه، أمرت النيابة العامة بحبس رئيس مجلس إدارة المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار الإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات المتعلقة بالمستندات التي قُدمت إلى الشركة المانحة للتسهيلات، خاصة أن إجراءات الحصول على التمويل تمت باستخدام بيانات وصور مستندات إثبات شخصية تخص عددًا من أولياء الأمور.
ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات بشكل كامل عن طبيعة المستندات المقدمة، ومدى مطابقة التوقيعات المنسوبة إلى أصحاب البيانات للحقيقة، فضلًا عن تحديد المسؤول عن إعداد وتقديم تلك المستندات واستخدامها في إجراءات التعاقد.
كما تواصل الجهات المختصة فحص العقود التي تم إبرامها، والتي يبلغ عددها وفقًا لما ورد في التحقيقات 839 عقدًا، بإجمالي قيمة تصل إلى 321 مليون جنيه.
