وزير الخارجية والتعاون الدولي يبحث مع وزير التخطيط تعزيز التعاون لدعم التنمية الاقتصادية
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات المرتبطة بدعم الاقتصاد المصري، ورفع كفاءة الإنفاق العام والاستثمارات الحكومية، بما يسهم في تحقيق أفضل عائد اقتصادي واجتماعي من المشروعات التي تنفذها الدولة.
وزير التخطيط يبحث مع السفراء دعم التعاون الاقتصادي
وعقب اللقاء، عقد الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع السفراء المنقولين إلى الخارج لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية المصرية، حيث استعرض مستهدفات الدولة المتعلقة برفع كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المشروعات الحكومية.
كما ناقش الاجتماع أهمية تعزيز دور البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم العلاقات الاقتصادية والتنموية مع مختلف دول العالم، والاستفادة من شبكة العلاقات الدولية في جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
توظيف البعثات الدبلوماسية لجذب الاستثمارات
وتطرق الاجتماع إلى سبل توظيف البعثات الدبلوماسية المصرية في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية مع الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وحشد التمويل التنموي، وتوفير الدعم الفني للمشروعات ذات الأولوية.
كما شملت المناقشات دعم جهود زيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه من زيادة مساهمته في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي.
تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين وزارتي الخارجية والتخطيط، بما يسهم في تعزيز التواصل مع شركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية.
وأشار إلى أهمية تعظيم الاستفادة من المبادرات والبرامج التمويلية الدولية، بما يساعد على تخفيف الأعباء التمويلية ودعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، إلى جانب توفير فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.
وشدد الدكتور أحمد رستم على ضرورة تكثيف الترويج للفرص الاستثمارية والتنموية المتاحة في مصر، والعمل على تشجيع إقامة شراكات جديدة مع المستثمرين الدوليين.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على جذب الاستثمارات، ودعم المشروعات التنموية التي تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة والبعثات الدبلوماسية يمثل أحد المحاور المهمة لدعم جهود التنمية الاقتصادية، خاصة من خلال توسيع الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات والتمويلات المتاحة.
وتستهدف هذه التحركات دعم مسار النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعظيم الاستفادة من العلاقات المصرية الدولية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.
