فرص عمل واستثمارات ضخمة.. كيف تعزز الشراكة المصرية الإماراتية الاقتصاد؟
أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات وصل إلى مستوى تاريخي بلغ نحو 9.7 مليار دولار، من بينها صادرات مصرية بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار خلال عام 2025.
وأوضح أن هذه الأرقام تعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين، وتفتح المجال أمام زيادة حركة الصادرات المصرية إلى السوق الإماراتية، خاصة في ظل تنوع المنتجات المصرية وقدرتها على المنافسة في عدد من القطاعات.
1800 شركة إماراتية في مصر
وأشار الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى وجود أكثر من 1800 شركة إماراتية تعمل في السوق المصرية، وهو ما يعكس حجم الحضور الاستثماري الإماراتي وتطور العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأبوظبي.
وأوضح جاب الله أن الصادرات المصرية إلى الإمارات تتسم بالتنوع، وتشمل الأجهزة الكهربائية والآلات، إلى جانب الخضراوات والفاكهة والسيارات والجرارات.
وأكد جاب الله أن تأثير الاستثمارات الإماراتية لا يقتصر على قيمة التدفقات المالية، وإنما يمتد إلى الاقتصاد والمواطن من خلال توفير فرص العمل وزيادة النشاط الاقتصادي وتعزيز الإيرادات الضريبية وتنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية ضخمة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية استمرار تدفق الاستثمارات الإماراتية إلى القطاعات الواعدة في السوق المصرية، خاصة الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن توسع الشركات الإماراتية في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الرقمية، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأكد جاب الله أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تمثل نموذجًا مهمًا للتعاون الاقتصادي العربي، خاصة مع تنامي حجم الاستثمارات والتجارة والمشروعات المشتركة.
وأضاف أن استمرار هذه الشراكة من شأنه جذب المزيد من الشركات والصناديق الاستثمارية العربية إلى السوق المصرية، بما يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات الكبرى.
