قرارات جديدة بشأن تقييم طلاب الابتدائي.. تعرف على شروط النجاح وإعادة السنة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في القرار الوزاري المنظم للدراسة والتقييم والامتحانات بالعام الدراسي الجديد، مجموعة من الضوابط الخاصة بمتابعة وتقييم طلاب الصفوف الأولى بالحلقة الابتدائية، إلى جانب القواعد المنظمة للنجاح والانتقال إلى الصفوف الدراسية الأعلى.
وتضمنت التعليمات تحديد اختصاصات موجهي الصفوف الأولى على مستوى المديريات والإدارات التعليمية، بما يضمن متابعة تنفيذ الخطط المدرسية والبرامج العلاجية المخصصة للطلاب الذين يحتاجون إلى دعم إضافي خلال العام الدراسي.
اختصاصات موجهي الصفوف الأولى
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن موجهي الصفوف الأولى يتولون الإشراف والمتابعة على الخطة المدرسية التي يتم إعدادها لتنفيذ البرنامج العلاجي داخل المدارس، بما يساعد على التعامل مع جوانب الضعف الدراسي لدى التلاميذ بصورة مستمرة.
كما تشمل مهامهم المتابعة الأكاديمية لطلاب الدمج في الصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية، مع التأكيد على تفعيل جداول غرف المصادر، بما يضمن حصول الطلاب على الخدمات التعليمية المناسبة وفق احتياجاتهم.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الوزارة إلى دعم المتابعة المستمرة للطلاب، وعدم الاعتماد على نتيجة الاختبارات النهائية فقط في تحديد مستوى التلميذ، خاصة في السنوات الأولى من التعليم.
طريقة حساب درجات طلاب المرحلة الابتدائية
أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه عند تقدير درجات الطلاب في صفوف الحلقة الابتدائية وإعلان النتيجة النهائية للعام الدراسي، يتم حساب درجة الطالب في كل مقرر دراسي وفق القواعد المحددة في القرار الوزاري.
وتكون مجموع درجات كل المقررات متساوية، وتحسب الدرجة النهائية لكل مادة من 100 درجة، بما يضمن وجود معيار موحد في تقييم الطلاب بمختلف المواد الدراسية.
كما يتم تقدير درجات التلميذ من خلال احتساب المتوسط الحسابي لدرجات الفصلين الدراسيين في المادة، وفق القواعد والمعادلة التي حددتها الوزارة في القرار المنظم للتقييم والامتحانات.
وبعد احتساب الدرجات يتم تحويلها إلى تقديرات، بما يسمح بتحديد مستوى الطالب الدراسي بصورة واضحة، إلى جانب الاستعانة بنتائج التقييم المستمر خلال العام الدراسي.
شرط أساسي لنجاح الطالب
حددت وزارة التربية والتعليم شرطًا مهمًا لنجاح طلاب الصفوف الابتدائية، حيث يشترط حصول الطالب على نسبة لا تقل عن 30% من درجة امتحان الفصل الدراسي الثاني في كل مادة من مواد الامتحان.
ويأتي هذا الشرط ضمن قواعد التقييم التي تهدف إلى التأكد من تحقيق الطالب الحد الأدنى من التحصيل الدراسي في المواد التي يخضع للامتحان فيها.
كما أوضحت الوزارة أن الطالب ينتقل إلى الصف الدراسي الأعلى في حالة اجتيازه جميع المقررات الدراسية، بدءًا من مستوى تقدير «ممتاز» وصولًا إلى مستوى تقدير «مقبول»، مع ضرورة تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 70% خلال الفصلين الدراسيين.
موقف الطالب الحاصل على تقدير دون المستوى
وتناولت القواعد الجديدة موقف الطلاب الذين يحصلون على تقدير دون المستوى في إحدى المواد الدراسية، حيث يتم عقد اختبار دور ثان للطالب في حالة حصوله على هذا التقدير في أحد المقررات.
وفي حال استمرار حصول الطالب على التقدير نفسه بعد أداء اختبار الدور الثاني، يعتبر الطالب راسبًا في العام الدراسي، ويكون عليه إعادة السنة الدراسية مرة أخرى وفق القواعد المنظمة لذلك.
وأكدت الوزارة أن الطلاب الذين يخضعون لاختبار الدور الثاني يتم تقييمهم فيما درسوه خلال الفصلين الدراسيين من خلال الاختبارات فقط، وفق الضوابط المحددة من الوزارة.
تنص قواعد التقييم على إعلان نتيجة الطلاب في الفصلين الدراسيين الأول والثاني من خلال الدرجات والتقديرات، إلى جانب وصف التقييم المحدد ضمن النظام الجديد.
ولا تقتصر عملية تقييم الطالب على الجانب الأكاديمي فقط، حيث تتضمن النتيجة أيضًا تقييمًا لمجموعة من الجوانب الشخصية والسلوكية.
وتوضع أسفل إخطار نجاح الطالب نتيجة تقييم المعلم رائد الفصل لمختلف الجوانب الشخصية والسلوكية، مع رصد نقاط التميز وتشخيص جوانب الضعف لدى التلميذ، إلى جانب نتيجة تقييم الميول والاتجاهات.
وألزمت وزارة التربية والتعليم كل مدرسة بوضع خطة تحسين تستهدف الطلاب الذين يحتاجون إلى دعم دراسي، وتتضمن برامج علاجية للتلاميذ الضعاف بداية من الصف الأول وحتى الصف السادس بالحلقة الابتدائية.
ويتم إعداد هذه الخطط بناءً على نتائج التلاميذ وفي ضوء التقييم التكويني المستمر، بما يساعد المدرسة على تحديد احتياجات كل طالب ووضع البرامج المناسبة لعلاج جوانب الضعف الدراسي.
وأكدت القواعد أن البرنامج العلاجي لا يعتبر وسيلة لاجتياز الطالب الذي رسب في اختبار الدور الثاني، حيث يظل نجاح الطالب أو رسوبه خاضعًا للقواعد والضوابط المحددة في نظام التقييم.
وتستهدف برامج التحسين دعم الطلاب خلال العام الدراسي، والعمل على رفع مستواهم الأكاديمي، بدلًا من انتظار ظهور المشكلة بصورة واضحة عند نهاية العام.
وأتاحت الوزارة لمديري المديريات التعليمية في المحافظات إجراء التعديلات اللازمة على النظام المدرسي بما يتناسب مع ظروف كل محافظة واحتياجاتها التعليمية.
وأكدت القواعد في الوقت نفسه ضرورة ألا تؤثر هذه التعديلات على المحتوى الأساسي للبرنامج الدراسي، بما يحافظ على الإطار العام للمناهج والبرامج التعليمية المقررة على الطلاب.
وتمنح هذه الصلاحية المديريات قدرًا من المرونة في التعامل مع الظروف المحلية للمدارس، مع الالتزام بالضوابط الأساسية التي حددتها وزارة التربية والتعليم.
وتضمن القرار الوزاري قواعد خاصة بالتلاميذ المنقطعين عن الدراسة في الصفوف من الأول وحتى السادس بالحلقة الابتدائية.
وبحسب الضوابط، يتم وقف قيد التلميذ المنقطع عن الدراسة بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إذا استمر انقطاعه عن الدراسة لمدة عامين دراسيين متتاليين.
وفي هذه الحالة لا يتم تصعيد الطالب إلى الصف الدراسي الأعلى خلال فترة الانقطاع، على أن يتم التعامل مع وضعه عند عودته إلى المدرسة وفق الإجراءات المحددة.
وعند عودة الطالب إلى المدرسة المقيد بها، يتم عرض حالته على الجهة المختصة لدراستها، كما يجرى له امتحان لتحديد المستوى بواسطة التوجيه الفني المختص بالإدارة التعليمية، وذلك وفقًا لسنه.
وتراعي إجراءات تحديد المستوى عدم إلحاق الطالب بصف دراسي يترتب عليه سبق أقرانه الذين كانوا مقيدين معه في الصف نفسه وقت انقطاعه عن الدراسة، وانتظموا في التعليم خلال فترة غيابه.
