وزارة الصحة تكشف تفاصيل منظومة علاج الإدمان وتحذر من الممارسات العشوائية
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، وجود منظومة رقابية لحماية المواطنين الباحثين عن التعافي من الإدمان، مشيرًا إلى أن الخوف من الوصمة الاجتماعية لا يزال أحد الأسباب التي تدفع البعض إلى التعامل مع مراكز علاج غير مرخصة.
وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «ستوديو إكسترا»، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن مريض الإدمان، وكذلك الشخص الذي يبحث عن العلاج والتعافي، لا ينبغي أن يشعر بالخجل أو الوصمة، مؤكدًا أن طلب العلاج أمر يدعو للفخر وليس للوصمة.
وتابع أن هناك أكثر من 283 مستشفى ومركزًا مرخصًا لتقديم خدمات علاج الإدمان، حيث يتم تقديم العلاج في إطار من السرية التامة، ومن خلال مراحل علاجية متكاملة يشرف عليها كوادر متخصصة.
وأشار إلى أن المراكز والمنشآت المرخصة تلتزم بتقديم بروتوكولات علاجية معتمدة، بما يضمن حصول المريض على رعاية طبية ونفسية حقيقية وآمنة، بعيدًا عن الممارسات العشوائية التي قد تعرض حياته وصحته للخطر.
وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أهمية تشجيع مرضى الإدمان وأسرهم على اللجوء إلى الجهات والمراكز المرخصة، والتعامل مع الإدمان باعتباره مرضًا يحتاج إلى العلاج والدعم، وليس سببًا للوصم أو التهميش.
تأتي تصريحات وزارة الصحة والسكان بشأن علاج الإدمان في إطار جهود الدولة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية التي تقدم خدمات علاج وتأهيل مرضى الإدمان، وحماية المواطنين من المراكز غير المرخصة التي قد تعرض حياة المرضى للخطر. وتؤكد الوزارة أهمية حصول المريض على رعاية طبية ونفسية متخصصة وفق ضوابط وبروتوكولات علاجية معتمدة.
ويعد التعامل مع الإدمان باعتباره مرضًا يحتاج إلى العلاج والدعم أحد المحاور المهمة في مواجهة المشكلة، خاصة أن الخوف من نظرة المجتمع أو التعرض للوصمة الاجتماعية قد يدفع بعض المرضى أو أسرهم إلى إخفاء المشكلة والبحث عن حلول غير آمنة. ولذلك تشدد الجهات الصحية على أن طلب المساعدة الطبية ليس أمرًا يدعو للخجل، وإنما خطوة أساسية نحو التعافي واستعادة الحياة الطبيعية.
وتوفر المراكز والمنشآت المرخصة خدمات علاجية متكاملة تشمل المتابعة الطبية والدعم النفسي والتأهيل، مع الالتزام بسرية بيانات المرضى وخصوصيتهم، بما يساعد على توفير بيئة آمنة تشجع على طلب العلاج في الوقت المناسب.
وتأتي الرقابة على مراكز علاج الإدمان ضمن منظومة أوسع تستهدف التأكد من التزام المنشآت الصحية بالاشتراطات القانونية والطبية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت التي تعمل دون ترخيص أو تقدم خدمات علاجية خارج الأطر المعتمدة.
وتدعو وزارة الصحة والسكان المرضى وأسرهم إلى التأكد من ترخيص الجهة التي يتم اللجوء إليها، وعدم الانسياق وراء الإعلانات أو الوعود غير الموثوقة، حفاظًا على سلامة المريض وضمان حصوله على الرعاية المناسبة.
