مدبولي: البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم الاستثمار
شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية اللازمة لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يمثل إطارًا متكاملًا لاستكمال هذه الإصلاحات، بما يواكب أولويات الدولة خلال المرحلة المقبلة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويدعم الاستثمار الخاص والتصدير والتشغيل، ويضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن.
اجتماع لمتابعة إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي
جاء ذلك خلال ترأس رئيس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، «عبر الفيديو كونفرانس»، ومسؤولي الوزارات المعنية.
تكامل السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي يواصلان العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
إطار اقتصادي موحد لإعداد البرنامج
وأوضح أن إعداد البرنامج يتم من خلال مجموعة عمل تضم مسئولي مختلف الجهات المعنية، حيث يجري العمل من أجل سرعة الانتهاء من إعداد البرنامج، وفق رؤية متكاملة تستند إلى إطار اقتصادي كلي موحد، بما يضمن توحيد الرؤى وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات، وربط السياسات والمستهدفات الاقتصادية بصورة أكثر وضوحًا واتساقًا.
دعم القطاع الخاص وزيادة الصادرات
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.
تحسين مستوى معيشة المواطن
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن تحسين مستوى معيشة المواطن تمثل الهدف الأساسي للبرنامج، موضحًا أن مختلف السياسات والإجراءات المستهدفة ترتبط بأثر إيجابي مباشر وملموس على حياة المواطنين، من خلال العمل على استقرار الأسعار وحماية القوة الشرائية، وتوسيع نطاق الشمول المالي وتيسير الوصول إلى مصادر التمويل، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بصورة أكبر إلى مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
يشهد الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية تحركات حكومية تستهدف تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية ودعم النمو والاستثمار والإنتاج. ويأتي إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي في إطار توجه الدولة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، مع التركيز على زيادة دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز الصادرات وخلق فرص العمل. كما يستهدف البرنامج تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي وربط السياسات المالية والنقدية والقطاعية ضمن رؤية موحدة. وتضع الحكومة تحسين مستوى معيشة المواطنين في مقدمة أولوياتها، من خلال دعم القوة الشرائية، واستقرار الأسعار، وتوسيع الشمول المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه إلى قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم.
