عاجل|حقيقة زيادة أسعار الاتصالات 35%.. «تنظيم الاتصالات» يحسم الجدل
حسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الجدل المثار بشأن وجود زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بعدما انتشرت خلال الساعات الأخيرة أنباء تتحدث عن رفع الأسعار بنسبة تصل إلى 35%.
وأكد محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عدم صحة ما يتم تداوله بشأن إقرار زيادة جديدة بهذه النسبة على خدمات شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية.
حقيقة زيادة أسعار الاتصالات 35%
وقال محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن شركات الاتصالات لم ترفع أسعار خدماتها بنسبة 35%، نافيًا وجود قرار جديد بزيادة أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة الحالية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «الحدث اليوم»، أن الجهاز يحرص على الإعلان رسميًا عن أي قرارات تتعلق بتحريك أسعار خدمات الاتصالات، مؤكدًا أن الأخبار المتداولة بشأن زيادة جديدة لا تستند إلى قرار رسمي صادر عن الجهاز.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية اعتماد المواطنين على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
هل توجد زيادة جديدة في أسعار خدمات الاتصالات؟
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لم يتم إقرار أي زيادات جديدة في أسعار خدمات الاتصالات حتى الآن، موضحًا أن أي تحريك مستقبلي للأسعار سيتم الإعلان عنه رسميًا فور صدور القرار.
وأشار محمد إبراهيم إلى أن الجهاز سبق أن أعلن بشكل واضح عن الزيادة التي تم تطبيقها قبل عدة أشهر، وهو ما يؤكد حرص الجهاز على إطلاع المواطنين على أي تغييرات تطرأ على أسعار الخدمات.
وبذلك، لا توجد حاليًا زيادة رسمية جديدة بنسبة 35% على أسعار خدمات شركات الاتصالات، وفق التصريحات المعلنة من الجهاز.
آخر زيادة في أسعار خدمات الاتصالات
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد وافق في مايو الماضي على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسب تراوحت بين 9% و15% لبعض الباقات، وذلك وفق الضوابط التي تم الإعلان عنها في ذلك الوقت.
وشملت الزيادة بعض باقات خدمات الاتصالات، مع احتساب الضرائب، بينما لم تشمل عددًا من الخدمات الأخرى التي ظلت أسعارها دون تغيير.
خدمات لم تشهد زيادة في الأسعار
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الزيادة التي تم إقرارها في مايو الماضي لم تشمل جميع خدمات الاتصالات، حيث ظلت بعض الأسعار ثابتة.
وشملت الخدمات التي لم تشهد زيادة سعر دقيقة الصوت للمحمول والثابت، وأسعار كروت شحن الرصيد، وخدمات المحافظ الإلكترونية.
ويعني ذلك أن تحريك أسعار بعض الباقات لا يعني زيادة جميع خدمات الاتصالات، إذ تختلف الأسعار وفق نوع الخدمة والباقات التي تقدمها شركات المحمول.
تنظيم الاتصالات يحذر من الشائعات
يأتي نفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار في إطار توضيح حقيقة ما يتم تداوله بشأن أسعار باقات المحمول وخدمات الاتصالات في مصر.
وأكد الجهاز أن الإعلان عن أي زيادة جديدة يتم من خلال القنوات الرسمية، بما يتيح للمواطنين معرفة تفاصيل القرار ونسب الزيادة والخدمات التي ستشملها بشكل واضح.
وينصح الجهاز المواطنين بضرورة التأكد من مصدر المعلومات قبل تداولها، خاصة فيما يتعلق بأسعار خدمات الاتصالات والباقات الجديدة، لتجنب انتشار معلومات غير دقيقة قد تسبب حالة من القلق بين المستخدمين.
وبحسب التصريحات الأخيرة، لم يتم اعتماد أي زيادة جديدة بنسبة 35% على أسعار خدمات الاتصالات، بينما تظل الزيادة السابقة التي تم الإعلان عنها في مايو الماضي هي آخر تحريك رسمي للأسعار المشار إليه.
وفي حال صدور أي قرار جديد يتعلق بتعديل أسعار خدمات الاتصالات أو باقات المحمول، فمن المنتظر أن يعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التفاصيل رسميًا، بما يشمل الخدمات المتأثرة ونسب الزيادة وآليات التطبيق.
وتستمر شركات الاتصالات في تقديم خدمات المحمول والإنترنت وخدمات الدفع الإلكتروني وفق الأسعار والضوابط المعتمدة، مع متابعة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للسوق وضمان الالتزام بالقواعد المنظمة.
