«تربوي» عن إتاحة التحويل من الدبلومة الأمريكية والبريطانية والنيل للبكالوريا: عبث بالأنظمة
أوضح الدكتور عبدالمنعم إبراهيم رئيس قسم العلوم بمركز تطوير المناهج الأسبق، تعليقا على إمكانية التحويل بين نظام التعليم الحكومى والتعليم الخاص والدولي، وفقا لما جاء بالقرارين الوزاريين الذين أصدرهما محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، ووافق عليه مجلس العبث بالتعليم.
«تربوي» عن إتاحة التحويل من الدبلومة الأمريكية والبريطانية والنيل للبكالوريا: عبث بالأنظمة
ونص القرار على السماح بقيد الطلاب بالصف الأول الثانوي بنظام البكالوريا للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها مثل (الدبلومة البريطانية"IGCSE" – الدبلومة الأمريكية "American Diploma" – البكالوريا الدولية"IB" – شهادة النيل الدولية"NIS") واجتازوا بنجاح امتحانات الصف التاسع للشهادات الدولية، ويشترط حصولهم على نسبة 50% على الأقل من المجموع الكلي طبقًا لمجموع التقديرات التي أحرزوها في امتحانات (الشهادات الدولية ) إلى جانب نجاحهم في مواد الهوية القومية وحصولهم على نسبة 70% بامتحان التربية الدينية أو اجتياز امتحان تحديد المستوى بالإدارة التعليمية.
وأشار إلى أن الصف الأول الثانوى، هو جذع مشترك بين النظامين الثانوى العام والبكالوريا، ولا يجوز أن نطلق عليه الصف الأول الثانوى البكالوري، لأن التشعيب إلى ثانوى عام وثانوي بكالوري يبدأ من الصف الثانى الثانوى، وكان أولى أن يكون لكل نظام هيكله الذي يبدأ من الصف الأول الثانوى، وأن يكون لكل نظام مناهجه الخاصة التى تبدأ من الصف الأول، وبذلك نتيح للطالب أن يختار أحد النظامين بعد النجاح فى شهادة إتمام التعليم الأساسى(الشهادة الإعدادية).
وأشار إلى أن ذلك لم يحدث، لأن المناهج واحدة لكلا النظامين فى الصف الأول الثانوى، وهذا يمثل عبثا وجهلا بأصول تطوير النظم...
وأضاف أن وزير التربية والتعليم، أتاح فرص التحويل من نظم التعليم الخاصة والدولية مثل: الدبلومة الأمريكية والدبلومة البريطانية ومدارس النيل وغيرها، بضوابط هزيلة تشير إلى النية السيئة لصالح تلك الأنظمة الخاصة والدولية التى يتبناها الوزير بحكم أنه صاحب مدارس خاصة، فى حين لم يذكر القرار إمكانية التحويل من المدارس الحكومية إلى تلك الأنظمة (حتى وإن كان ذلك متاحا سابقا)، والضوابط المتحكمة فى ذلك، وهذا نوع من الظلم وعدم تكافؤ الفرص بين أبناء الشعب الواحد،.
وأضاف أن الوزير ألغى هذا العام، قرارًا كان يسمح بإمكانية التحويل للصف الثالث من المدارس الحكومية إلى المدارس الدولية بعد إنتهاء الدراسة بالصف الثاني الثانوي، وهذا نوع من الظلم يقع على طلاب المدارس الحكومية، فى مقابل فتح المجال واسعا أمام طلاب التعليم الخاص والدولى، للتحويل وفقا لضوابط هزيلة مثل تحقيق 50 ٪ فقط من المجموع الكلى.
لا يجوز التحويل من نظام خاص أو دولى إلى النظام الحكومى
وأكمل أنه لا يجوز التحويل من نظام خاص أو دولى إلى النظام الحكومى أو العكس، إلا بعد إجراء معادلات صارمة لما يتم تدريسه فى كلا النظامين، لأنه من المفترض أن لكل نظام مدخلاته ومخرجاته وآلياته فى تحقيق تلك المخرجات، التى تختلف بالضرورة عن النظام الآخر، وهذا لم يحدث، وهذا يمثل عبثا بأنظمة التعليم الحكومية والخاصة، وخلط بعضها ببعض دون علم ولا دراية.
ووصف ما يحدث بأنه يمثل عبثا بأنظمة التعليم، وعدم تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب الواحد، ونوع من التحيز لفئة معينة ضد فئة أخرى.