بعد انتشاره بين الشباب.. ما هو «زواج النفحة» وما حكمه الشرعي؟
كشف الإعلامي محمد علي خير عن انتشار ما يُعرف بـ"زواج النفحة" بين بعض الشباب، موضحًا أن الفكرة تقوم على دفع مبلغ مالي كمقدم صداق أو مهر، مع الاتفاق على مؤخر في حال حدوث إنجاب، وفي حالة حدوث حمل وإنجاب يتم الاعتراف بالأبناء، وإتاحة الانفصال في أي وقت، دون ولي أو إشهار أو توثيق رسمي للعقد سواء في الزواج أو الطلاق.
وقال "خير" خلال تقديم برنامج "المصري أفندي" عبر قناة "الشمس" إن بعض الطلاب تداولوا هذه الصيغة باعتبارها وسيلة سهلة للزواج في ظل الظروف الاقتصادية.
“الإفتاء” عن زواج النفحة: باطل لغياب الولي والإشهار والتوثيق
وأوضح أن أحد الطلاب توجه بسؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول هذه الصيغة، فجاء الرد قاطعًا بأن "زواج النفحة" باطل شرعًا ومحرم، لأنه يفتقد ثلاثة من أركان الزواج الأساسية: وجود ولي للبنت، الإشهار أمام الناس، وتوثيق العقد رسميًا لدى المأذون أو الجهات المختصة.
كما شددت دار الإفتاء على أن غياب هذه الأركان يفسد العقد ويجعل العلاقة غير شرعية.
خطورة غياب التوثيق والإشهار
وأكدت دار الإفتاء أن التوثيق أصبح اليوم ركنًا أساسيًا لحماية حقوق الزوجة والأبناء، محذرة من أن غياب الأوراق الرسمية قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة في إثبات النسب أو الحقوق الشرعية إذا حدث حمل أو وفاة الزوج.
وأشارت إلى أن مثل هذه الصيغ غير المنضبطة تفتح الباب أمام أزمات اجتماعية وقانونية خطيرة.
وأكد الإعلامي محمد علي خير أن الزواج الشرعي يقوم على وجود ولي، وإشهار، ومهر موثق، وأن أي محاولة للالتفاف على هذه الأركان لا تُعد زواجًا وإنما صورة باطلة، داعيًا الشباب إلى الالتزام بالطرق الشرعية والقانونية في الزواج وعدم الانسياق وراء صيغ مبتدعة لا أساس لها.