الإيجار القديم أمام اختبار جديد.. هل تعيد زيادة 15% رسم العلاقة بين المالك والمستأجر؟
يترقب ملايين المستأجرين وأصحاب العقارات موعد تطبيق أول زيادة سنوية في الإيجار القديم، بالتزامن مع دخول أحكام قانون الإيجار القديم الجديد حيز التنفيذ وبدء المرحلة الانتقالية التي تستهدف إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وفقًا للمدد والضوابط التي حددها القانون.
وتأتي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% ضمن أبرز الإجراءات التي أقرها القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث من المقرر تطبيق الزيادة الدورية على القيم الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.
موعد أول زيادة في الإيجار القديم
من المقرر أن يبدأ تطبيق أول زيادة سنوية بنسبة 15% على الإيجار القديم خلال شهر سبتمبر 2026، وذلك بعد مرور عام على بدء العمل بالقواعد الجديدة المنظمة للعلاقة الإيجارية.
وتسري الزيادة على القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفقًا لأحكام القانون، وليس بالضرورة على القيمة القديمة التي كان المستأجر يسددها قبل إعادة تحديد القيمة الإيجارية.
وتستهدف الزيادة الدورية تحقيق تدرج في ارتفاع القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية، تمهيدًا لانتهاء العمل بنظام الإيجار القديم وفقًا للمدد التي نص عليها القانون.
كيف يتم حساب زيادة الإيجار القديم؟
يتم احتساب الزيادة الجديدة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الحالية التي استقرت عليها الوحدة بعد تطبيق القواعد الجديدة.
فعلى سبيل المثال، إذا كانت القيمة الإيجارية الجديدة 250 جنيهًا شهريًا، فإن نسبة الـ15% تعادل 37.50 جنيه، لتصبح القيمة بعد الزيادة 287.50 جنيه شهريًا.
وفي حالة وصول القيمة الإيجارية إلى 400 جنيه شهريًا، فإن قيمة الزيادة تبلغ 60 جنيهًا، لتصبح القيمة الجديدة 460 جنيهًا شهريًا.
أما إذا كانت القيمة الإيجارية 1000 جنيه شهريًا، فإن الزيادة السنوية تصل إلى 150 جنيهًا، وبالتالي تصبح القيمة الجديدة 1150 جنيهًا شهريًا.
وتوضح هذه الأمثلة أن قيمة الزيادة تختلف من وحدة إلى أخرى بحسب القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وتطبيقها وفق أحكام القانون.
ولا تقتصر الزيادة على العام الأول فقط، إذ نص القانون على تطبيق زيادة دورية بنسبة 15% سنويًا خلال الفترة الانتقالية.
وبالتالي يتم احتساب كل زيادة سنوية على القيمة الإيجارية التي تم الوصول إليها في العام السابق، وليس على القيمة الأصلية التي كان المستأجر يسددها قبل تطبيق القانون.
ويعني ذلك أن قيمة الإيجار يمكن أن ترتفع تدريجيًا عامًا بعد عام طوال الفترة الانتقالية، وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية
حدد القانون حدًا أدنى للقيمة الإيجارية الجديدة للوحدات السكنية بحسب مستوى المنطقة التي تقع بها الوحدة.
وتبلغ القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة 1000 جنيه شهريًا كحد أدنى، بينما تبلغ في المناطق المتوسطة 400 جنيه شهريًا، وتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا في المناطق الاقتصادية.
ويتم تحديد تصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية وفقًا للإجراءات واللجان المختصة التي تتولى حصر المناطق والوحدات وتطبيق القواعد المنصوص عليها في القانون.
متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟
حدد قانون الإيجار القديم فترة انتقالية لإنهاء العقود الخاضعة لأحكامه، وتبلغ هذه الفترة 7 سنوات للوحدات السكنية.
أما بالنسبة إلى الوحدات غير السكنية المملوكة للأشخاص الطبيعيين، فتبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات.
وتستهدف هذه المدد منح أطراف العلاقة الإيجارية فترة زمنية كافية للتكيف مع القواعد الجديدة قبل انتهاء عقود الإيجار القديم وفقًا للأحكام القانونية.
كما أن انتهاء الفترة الانتقالية لا يعني تطبيق الإخلاء بصورة فورية على جميع الوحدات، وإنما يأتي وفقًا لما حدده القانون من مدد وضوابط لكل نوع من أنواع الوحدات.
وخلال الفترة الانتقالية يستمر المستأجر في الانتفاع بالوحدة مع الالتزام بالقيمة الإيجارية والزيادات الدورية المقررة قانونًا.
كما يستمر تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق الأحكام الجديدة إلى أن تنتهي المدة القانونية المحددة لكل حالة.
لماذا تم إقرار زيادة 15%؟
تأتي الزيادة السنوية ضمن منظومة أوسع لإعادة تنظيم قانون الإيجار القديم، بعدما ظل هذا النظام لعقود طويلة قائمًا على قيم إيجارية منخفضة مقارنة بالعديد من القيم السائدة في سوق العقارات.
ويهدف التنظيم الجديد إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع عدم الانتقال بصورة مفاجئة إلى إنهاء العقود القائمة.
ومن هذا المنطلق، جاءت فكرة الفترة الانتقالية والزيادة السنوية التدريجية، بما يسمح بإعادة ترتيب العلاقة الإيجارية على مراحل.
ويمثل موعد تطبيق الزيادة السنوية أهمية كبيرة للمستأجرين لمعرفة قيمة الالتزام الشهري الجديد، خاصة أن نسبة الـ15% ستتكرر خلال الفترة الانتقالية.
كما يحتاج ملاك الوحدات إلى معرفة القواعد المنظمة لاحتساب القيمة الجديدة وتطبيق الزيادة في المواعيد القانونية.
ويُنصح طرفا العلاقة الإيجارية بالاحتفاظ بالمستندات والعقود وإيصالات السداد، والرجوع إلى الجهات المختصة عند وجود أي خلاف بشأن القيمة الإيجارية أو تطبيق الزيادة.
هل تشمل الزيادة الوحدات السكنية وغير السكنية؟
تشمل الزيادة الدورية الوحدات التي تخضع لأحكام القانون، سواء كانت وحدات سكنية أو وحدات غير سكنية مخصصة للأنشطة التي ينطبق عليها القانون.
وتختلف القواعد والتفاصيل بحسب طبيعة الوحدة وصفة المستأجر والضوابط التي حددها التشريع.
لذلك لا يمكن تطبيق قيمة واحدة على جميع عقود الإيجار القديم، إذ تختلف القيمة الإيجارية الجديدة بحسب تصنيف المنطقة ونوع الوحدة والحالة القانونية للعقد.
