17.8 مليار دولار فائضًا.. البنك المركزي يحقق قفزة جديدة في صافي الأصول الأجنبية| عاجل

سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية يوليو 2026، ليواصل تسجيل فائض للشهر الثاني على التوالي، وفقًا لأحدث البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

وأظهرت البيانات ارتفاع صافي الأصول الأجنبية بنسبة 4.7% خلال يوليو، ليسجل فائضًا بقيمة نحو 17.8 مليار دولار، مقابل حوالي 17 مليار دولار في نهاية يونيو 2026.

وبالعملة المحلية، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى نحو 909.16 مليار جنيه بنهاية يوليو، مقارنة بنحو 836.44 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

نمو صافي الأصول الأجنبية خلال شهري يونيو ويوليو

شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي تحسنًا واضحًا خلال شهري يونيو ويوليو 2026، حيث ارتفع بنحو 2.55 مليار دولار مقارنة بمستواه في مايو الماضي، عندما سجل نحو 15.25 مليار دولار.

وبذلك ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية بنسبة تقارب 16.72% خلال الفترة الممتدة من نهاية مايو وحتى نهاية يوليو 2026، بما يعكس تحسنًا في وضع الأصول والالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي.

ارتفاع الأصول الأجنبية منذ بداية 2026

وبحسب البيانات، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بنسبة 33.8% خلال أول سبعة أشهر من عام 2026.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد سجل فائضًا بقيمة نحو 13.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2025، قبل أن يرتفع إلى مستوياته الحالية بنهاية يوليو 2026.

ويأتي هذا التحسن رغم تعرض الأصول الأجنبية لتحركات خلال الأشهر الأولى من العام، في ظل التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي أثرت على اقتصادات المنطقة والأسواق العالمية.

صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية

وعلى مستوى القطاع المصرفي المصري ككل، سجل صافي الأصول الأجنبية للبنوك، شاملًا البنك المركزي، فائضًا بنحو 28 مليار دولار في يونيو 2026.

وارتفع هذا الفائض بنسبة 22.3%، وبقيمة تجاوزت 5 مليارات دولار، مقارنة بنحو 22.89 مليار دولار في مايو 2026.

ويعكس ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي تحسنًا في قدرته على توفير الموارد بالعملات الأجنبية، بما يدعم التعاملات الخارجية والاحتياجات التمويلية للاقتصاد.

ما المقصود بصافي الأصول الأجنبية؟

ويشير مفهوم صافي الأصول الأجنبية إلى الفارق بين قيمة الأصول والعملات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي من جهة، وبين الالتزامات المستحقة عليه تجاه الخارج من جهة أخرى.

ويُعد هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تعكس وضع السيولة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، كما يستخدم في تقييم قدرة الاقتصاد على مواجهة الالتزامات الخارجية.

ويكتسب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية أهمية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري، نظرًا لدوره في دعم استقرار سوق الصرف وتوفير السيولة اللازمة لتمويل احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات والديون الخارجية.

سعر الدولار في البنك المركزي

وتزامن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية مع تحركات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري بنهاية يوليو 2026 نحو 51.08 جنيه، مقابل نحو 49.16 جنيه في نهاية يونيو من العام نفسه.

وتتابع الأسواق تطورات صافي الأصول الأجنبية باعتباره أحد المؤشرات المهمة على قدرة القطاع المصرفي على توفير العملات الأجنبية، إلى جانب تطورات الاحتياطيات الدولية وحركة سعر الصرف والتدفقات النقدية من مصادر العملة الأجنبية المختلفة.

أهمية ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للاقتصاد المصري

ويعكس تحسن صافي الأصول الأجنبية قدرة أكبر على مواجهة الالتزامات الخارجية وتوفير السيولة الدولارية، كما يمكن أن يسهم في دعم استقرار سوق الصرف عند توافر عوامل اقتصادية ومالية مساندة.

وتظل تطورات هذا المؤشر محل متابعة من جانب المستثمرين والأسواق، خاصة مع ارتباطه بمستويات السيولة الأجنبية وقدرة القطاع المصرفي على تلبية احتياجات الاقتصاد من العملات الأجنبية.

وبنهاية يوليو 2026، أظهرت بيانات البنك المركزي استمرار التحسن في صافي الأصول الأجنبية، سواء على مستوى البنك المركزي أو القطاع المصرفي، مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية العام الماضي والأشهر السابقة.