بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الصادرات لدعم التجارة الخارجية
وقّع بنك التنمية الصناعية (IDB) والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون مشترك، بهدف دعم مجالات التدريب وتنمية القدرات، وتنظيم مجموعة من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات المتخصصة، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين في منظومة التجارة الخارجية ودعم المصنعين والمصدرين والمستوردين والوكلاء والوسطاء التجاريين.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الجانبين على توحيد الجهود والاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى كل طرف، بما يساعد على تطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة، وتعزيز التكامل بين الخبرات المصرفية والفنية، إلى جانب دعم توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
برامج تدريبية لدعم التجارة الخارجية
ويتضمن التعاون تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل وندوات متخصصة تتناول عددًا من الملفات المرتبطة بالتجارة الخارجية، وفي مقدمتها عمليات الاستيراد والتصدير، وتمويل التجارة الخارجية، والخدمات المصرفية، والحلول المصرفية الرقمية، إلى جانب التعريف بالمبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يشمل البروتوكول تبادل الخبرات بين الجانبين والاستعانة بالخبراء والمتخصصين من مختلف المجالات، بهدف تقديم محتوى تدريبي يجمع بين الجانب النظري والتطبيق العملي، ويساعد مجتمع الأعمال على التعامل بصورة أكثر كفاءة مع المتطلبات المصرفية والفنية المرتبطة بالتجارة الخارجية.
خبراء بنك التنمية الصناعية يشاركون في التدريب
ويشارك بنك التنمية الصناعية من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين في القطاعات ذات الصلة، في إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية وورش العمل المشتركة، بما يضمن تقديم محتوى متخصص يستند إلى الخبرات المصرفية والعملية.
ويستهدف هذا التعاون تعزيز قدرات مجتمع الأعمال، ومساعدة الشركات على تطوير مهاراتها والاستفادة من الأدوات والخدمات المصرفية الحديثة، بما يدعم خطط التوسع في السوق المحلية ويفتح المجال أمام زيادة النشاط في الأسواق الخارجية.
ويمتد العمل بالبروتوكول لمدة ثلاث سنوات، بما يسمح بتنفيذ خطة متكاملة من البرامج والفعاليات التدريبية المشتركة، بالتعاون مع مركز التميز التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بما يعزز استمرارية تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين.
حسين رفاعي: دعم الصناعة والصادرات من أولويات البنك
وأكد حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، أن توقيع البروتوكول يعكس توجه البنك نحو بناء شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن دعم الصناعة والإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية البنك.
وأوضح رفاعي أن الاستثمار في تنمية القدرات البشرية ونقل الخبرات يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القدرة التنافسية للشركات المصرية، مؤكدًا حرص البنك على إقامة شراكات استراتيجية تساعد المصدرين والمستوردين على التعرف إلى أحدث الحلول المصرفية وأدوات تمويل التجارة.
وأشار إلى أن البنك يستهدف تعزيز دوره كشريك معرفي إلى جانب دوره التمويلي، من خلال نقل الخبرات المصرفية المتخصصة إلى مجتمع الأعمال، بما يساعد الشركات المصرية على تحسين قدرتها التنافسية والتوسع في الأسواق الخارجية، ودعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
عصام النجار: تطوير منظومة التدريب والتأهيل
من جانبه، أكد عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التدريب والتأهيل، والاستفادة من الخبرات المتخصصة لدى الجانبين لرفع كفاءة المصدرين والمستوردين.
وأشار إلى أن التعاون يستهدف تعزيز جاهزية مجتمع الأعمال للتعامل مع متطلبات الأسواق العالمية، في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة الدولية وضرورة رفع جودة المنتجات المصرية وزيادة قدرتها على المنافسة.
وأضاف أن الهيئة تواصل القيام بدورها في مساندة مجتمع الأعمال من خلال الخدمات الفنية والرقابية التي تقدمها، إلى جانب برامج التدريب ونقل الخبرات، بما يدعم الشركات المصرية ويساعد على تحسين جودة منتجاتها وتعزيز فرصها في الأسواق الدولية.
شراكة لدعم مجتمع الأعمال والتجارة الدولية
ويعكس البروتوكول رؤية مشتركة بين بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات، من خلال إطلاق برامج تدريبية وتوعوية تستهدف بناء قدرات مجتمع الأعمال.
كما يستهدف التعاون دعم الشركات والمصنعين والمصدرين والمستوردين في تطوير مهاراتهم والاستفادة من الخدمات المصرفية وأدوات تمويل التجارة، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتحسين بيئة الاستثمار.
ومن المنتظر أن يسهم تنفيذ البرامج المشتركة على مدار السنوات الثلاث المقبلة في تعزيز نقل المعرفة بين القطاع المصرفي والجهات الفنية المعنية بالتجارة الخارجية، ودعم قدرات الشركات المصرية على التوسع والمنافسة، بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
