وزارة المالية ترفع الاقتراض المحلي بأكثر من 37 مليار جنيه.. ماذا يحدث في سوق أذون الخزانة؟
يبدو أن تراجع أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية بدأ يفتح شهية وزارة المالية لزيادة الاقتراض من السوق المحلية إذ قبل البنك المركزي المصري اليوم نيابة عن الوزارة عروضًا بقيمة 142.1 مليار جنيه في عطاء أذون الخزانة مقابل مستهدف بلغ 105 مليارات جنيه، بزيادة تتجاوز 37 مليار جنيه عن المستهدف.
وتلقى البنك المركزي عروضا إجمالية بقيمة 320.3 مليار جنيه على الأذون لأجلي 91 و273 يومًا، بما يعكس استمرار الإقبال القوي من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية.
وقبل المركزي عروضًا بقيمة 39.8 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، مقابل 35 مليار جنيه مستهدفة، وبلغ متوسط العائد المرجح نحو 24.19%، فيما تراوح العائد بين 24.001% و24.24%.
أما أذون الخزانة لأجل 273 يومًا، فبلغت قيمة العروض المقبولة 102.3 مليار جنيه، مقابل 70 مليار جنيه مستهدفة، بمتوسط عائد مرجح بلغ 25.56%، وتراوح العائد بين 25.391% و25.63%.
وتشير نتائج العطاء إلى أن وزارة المالية تمكنت من زيادة حجم التمويل المقبول عن المستهدف، مستفيدة من الطلب القوي على أدوات الدين، بالتزامن مع اتجاه أسعار الفائدة إلى مستويات أقل مقارنة بالفترات السابقة.
وبلغ إجمالي العروض المقدمة لأجل 91 يومًا نحو 126.3 مليار جنيه، مقابل 193.99 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، بإجمالي 320.26 مليار جنيه.
ويأتي التوسع في الاقتراض المحلي في وقت تسعى فيه وزارة المالية إلى إدارة احتياجاتها التمويلية وخفض تكلفة خدمة الدين، مع الاستفادة من أي تراجع في أسعار الفائدة لإعادة هيكلة آجال الاستدانة وتوفير التمويل اللازم للموازنة.
ويعكس الفارق بين العائد على الأجلين استمرار علاوة الأجل في سوق الدين المحلية، إذ يزيد متوسط العائد على أذون 273 يومًا بنحو 1.37 نقطة مئوية عن أذون 91 يومًا، بما يعكس ارتفاع تكلفة التمويل كلما طال أجل الاقتراض.
