اتصالات النواب: «بصمة الوجه» شرط لتفعيل خطوط المحمول الجديدة.. وبيع الشرائح يقتصر على الفروع الرسمية
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حزمة من الإجراءات والقرارات التنفيذية الجديدة التي اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات المحمول، بهدف إحكام منظومة تسجيل وتفعيل خطوط الهاتف المحمول وحماية بيانات المواطنين.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، ببرنامج «أحلام مواطن» المذاع عبر قناة «النهار»، أن بصمة الوجه ستصبح شرطًا أساسيًا للتعاقد وتفعيل أي خط محمول جديد، اعتبارًا من الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل.
حظر بيع خطوط المحمول خارج الفروع الرسمية
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى حظر بيع أو تفعيل خطوط المحمول من خلال الموزعين المعتمدين أو المناديب، على أن يقتصر بيع وتفعيل الخطوط الجديدة على الفروع الرسمية لشركات الاتصالات.
وأكد أن الإجراءات الجديدة تتضمن التعامل القانوني مع وقائع تزوير البيانات أو استخدامها لتسجيل خطوط محمول دون علم أصحابها، مع توقيع إجراءات صارمة على الشركات والمندوبين المخالفين.
صاحب الخط المسجل ليس مسؤولًا تلقائيًا عن المخالفة
وطمأن بدوي المواطنين إلى أن استخدام خط مسجل باسم شخص آخر في ارتكاب مخالفة لا يعني توجيه المسؤولية تلقائيًا إلى صاحب الاسم المسجل.
وأوضح أن التحريات والإجراءات القانونية تستهدف تحديد الحائز والمستخدم الفعلي للخط، مؤكدًا أن تحديد المسؤولية يتم بناءً على التحريات والأدلة والإجراءات القانونية، وليس بمجرد تسجيل الخط باسم أحد المواطنين.
موقف الخطوط القديمة
وفيما يتعلق بالخطوط القائمة حاليًا، أوضح رئيس لجنة الاتصالات أن الخط العامل والمسجل باسم صاحبه الأصلي، وتثبت صحة بياناته، لا يحتاج إلى تحديث بياناته.
وأشار إلى أن شركات المحمول أرسلت بالفعل أكثر من 700 ألف رسالة نصية إلى مواطنين تستلزم بيانات خطوطهم التحديث، فيما تتواصل عمليات حصر باقي الأرقام التي تحتاج إلى مراجعة.
وأكد أن الخطوط التي يثبت عدم صحة بياناتها أو استخدامها من جانب أشخاص آخرين دون تحديث موقفها، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وصولًا إلى الحجب والإغلاق وفق القواعد المنظمة.
«أرقامي» للتحقق من الخطوط المسجلة باسم المواطن
ودعا بدوي المواطنين إلى استخدام تطبيق «أرقامي» للتحقق من أعداد وخطوط المحمول المسجلة بأسمائهم، والتأكد من عدم وجود خطوط غير معروفة لديهم.
وفي حال اكتشاف المواطن وجود خط مسجل باسمه دون علمه، يمكنه التوجه إلى أقرب فرع رسمي لشركة الاتصالات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغائه أو تصحيح موقفه.
تشديد الرقابة على بيع الخطوط
وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فحص الشكاوى التي تلقاها بشأن تسجيل واستخدام خطوط المحمول، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.
وشدد على أن بيع خطوط المحمول في الأماكن غير المعتمدة أو عبر منافذ عشوائية، مثل البيع على الأرصفة، أصبح مخالفًا للقواعد الجديدة، مؤكدًا أن أي مخالفة للإجراءات المنظمة لبيع وتفعيل الخطوط ستواجه بالإجراءات والعقوبات القانونية المقررة.