الصكوك الضريبية مع الشريعة أم ضدها؟.. مستشار رئيس مصلحة الضرائب يحسم الجدل

أكد سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن الصكوك الضريبية تتوافق مع الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الإجراءات الخاصة بها تخضع للدراسة والمراجعة قبل طرحها، مع الاستعانة بآراء المختصين بشأن الضوابط المنظمة لها.

وقال "فؤاد" في مداخلة لبرنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" إن العائد على الصكوك الضريبية، سيكون سنويًا ويتم تحديده من جانب وزير المالية مع بداية كل عام، وفقًا لاحتياجات السوق وطبيعة الاستثمارات التي سيتم توجيه الأموال إليها.

وأشار إلى أن تحديد العائد يعتمد على متوسط العوائد المتحققة من الاستثمارات والمشروعات المختلفة، موضحًا أن الدولة لديها مشروعات تحقق عوائد متفاوتة، وبالتالي يتم النظر إلى المتوسط العام عند تحديد العائد.

تجارب دولية في إصدار الصكوك

واستعرض الإعلامي أحمد موسى عددًا من التجارب الدولية في مجال الصكوك، مشيرًا إلى أن ماليزيا بدأت إصدار الصكوك عام 1995 لتمويل مشروعات الطاقة.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية تستخدم الصكوك بشكل دوري لإدارة السيولة ودعم مشروعات التنمية، كما أطلقت مبادرات مرتبطة بصكوك الأفراد لتشجيع ثقافة الادخار والاستثمار المحلي.

ولفت كذلك إلى تجربة إندونيسيا، التي وصفها بأنها من أكبر الأسواق الناشئة نجاحًا في إصدار الصكوك السيادية، موضحًا أن أهدافها تتضمن تمويل المشروعات وسداد الديون وتنويع موارد الدولة.

مصر تستفيد من التجارب الإسلامية

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن مصر لا تبدأ من الصفر في هذا الملف، وإنما تستفيد من الدراسات والتجارب الدولية القائمة، خاصة تجارب الدول الإسلامية، بما يتناسب مع البيئة المصرية.

وقال: "أنا مش بخترع العجلة.. عندي الدراسات دي كلها وعندي الرؤية الدولية، وبناءً عليها أنا باخد الخبرات دي، وخصوصًا الخبرات الموجودة في الدول الإسلامية".

وأوضح أن الاستفادة من هذه التجارب تستهدف تحقيق عائد مناسب للمستثمر، وفي الوقت نفسه توفير التمويل اللازم للدولة لتنفيذ المشروعات القومية التي تحتاج إلى مبالغ كبيرة.

بديل عن الاقتراض

وأشار إلى أن الصكوك يمكن أن توفر للدولة وسيلة لتمويل المشروعات بدلًا من الاعتماد على الاقتراض المحلي أو الأجنبي، مؤكدًا أن الهدف هو توفير استثمار آمن يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مع الاستفادة من تجارب دول سبقت مصر في هذا المجال.

وأكد أن التجارب الدولية الناجحة تمثل أحد الأسس التي تستند إليها مصر عند إعداد منظومة الصكوك، بما يحقق التوازن بين العائد للمستثمر واحتياجات الدولة التمويلية.