هل التزامات مصر تجاه صندوق النقد وراء مقترح الصكوك الضريبية؟ مصدر مصرفي يكشف| عاجل
كشف مصدر مصرفي لـ«الرئيس نيوز» أن الضغوط على البنك المركزي من جهة، والبنوك المتعاملة في أدوات الدين من جهة أخرى، بسبب ارتفاع الالتزامات المالية وتوجيه غالبية السيولة لتمويل الدين العام، مما رفع سعر العائد تدريجيًا الذي تتحمله وزارة المالية لتمويل الفجوة التمويلية، والتي تستحوذ خدمة الدين العام على غالبيتها، وراء طرح فكرة الصكوك الضريبية.
وزارة المالية تستهدف خفض التزاماتها تجاه الدين العام
وأشار إلى أن وزارة المالية، من جهة، ترغب في خفض التزاماتها تجاه الدين العام، في ظل التزامات مصر تجاه صندوق النقد الدولي، من خلال وضع سقف لحساب السحب على المكشوف، مما حدد حجم السيولة التي يمكن أن تسحبها وزارة المالية دون عائد من البنك المركزي، مرهونًا بالإيرادات الضريبية التي تورد إلى حساب وزارة المالية، إلى جانب إعادة دراسة المركز المالي لبنكي الأهلي ومصر، أكبر ممولي الدين العام، بعائد مناسب.
وأكد المصدر أن الصكوك الجديدة ستخفض العبء على البنوك، فضلًا عن إعادة هيكلة أسعار الفائدة بالنسبة لباقي المتعاملين الرئيسيين، وهو الهدف الأساسي من الإجراء الجديد، كبديل لإصدارات الديون.