قرار عاجل من "تنظيم الاتصالات" لمنع التلاعب في شرائح المحمول

كشف المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تفاصيل تحركات الجهاز لمواجهة مخالفات تسجيل شرائح المحمول بأسماء مواطنين دون علمهم، مؤكدًا تلقي آلاف الشكاوى وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة، بالتزامن مع الاستعداد لتطبيق منظومة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الوجه.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتلقى 4 آلاف شكوى

وقال محمد إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن الجهاز دعا المواطنين منذ بداية الأزمة إلى التواصل معه حال وجود أي مشكلة تتعلق بتسجيل خطوط المحمول، موضحًا أنه تلقى نحو 4 آلاف شكوى بشأن تسجيل خطوط بأسماء مستخدمين دون علمهم.

وأضاف أن المخالفات التي تم رصدها تتضمن مخالفات تنظيمية وأخرى قانونية، مؤكدًا أن الجهاز أحال الشكاوى والمخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقف خطوط الشركات لحين تطبيق بصمة الوجه

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حرص الجهاز على حماية مستخدمي خدمات الاتصالات والحفاظ على بياناتهم الشخصية، موضحًا أن خطوط المحمول تنقسم إلى خطوط للأفراد وأخرى للشركات.

وأشار إلى أنه تم وقف خطوط الشركات مؤقتًا لحين إنشاء منظومة التحقق باستخدام بصمة الوجه، مؤكدًا أن تطبيق المنظومة الجديدة سيحد من فرص التلاعب في تسجيل الخطوط.

وأوضح أن عملية التحقق بالبيانات البيومترية ستتم بطريقة فنية دون تدخل بشري مباشر، بحيث يتم مطابقة وجه صاحب الخط مع بياناته، بما يعزز دقة إجراءات التحقق من الهوية.

تطبيق منظومة بصمة الوجه خلال شهر

وكشف إبراهيم أن الجهاز يعمل حاليًا على تجربة منظومة «البيومتري»، متوقعًا تطبيقها خلال مدة أقصاها شهر، مع إجراء تحديث لبعض بيانات خطوط الشركات للتحقق من حيازة أصحابها لهذه الخطوط.

وأضاف أن المنظومة الجديدة ستوفر حماية أكبر لبيانات المواطنين، مشيرًا إلى أن المعلومات المستخدمة في عملية التحقق لن تكون متاحة لشركات المحمول بالصورة التي تسمح بالتلاعب بها.

تسهيلات للمصريين في الخارج

وأوضح المتحدث الرسمي أن المصريين المقيمين بالخارج سيتمكنون من الاستفادة من المنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن من لديه شخص في مصر يمكنه تفويضه من خلال توكيل لتسهيل الإجراءات، بينما ستتيح المنظومة بعد تطبيقها إمكانية إتمام الإجراءات من الخارج لمن لا يوجد لديه من ينوب عنه داخل مصر.

وشدد على أن الجهاز لن يسمح بأي تلاعب في المنظومة الجديدة، مؤكدًا أن المشكلات المرتبطة بتسجيل الخطوط ليست جديدة، وأن الهدف الأساسي حاليًا هو وضع آليات فعالة لمعالجتها وحماية المواطنين.

إحالة الشكاوى إلى النيابة العامة

وأكد محمد إبراهيم أن الجهاز أحال الشكاوى التي تلقاها من المواطنين إلى النيابة العامة، مشددًا على مسؤولية الجهاز عن حماية أمن المعلومات والبيانات الخاصة بمستخدمي خدمات الاتصالات.

وأشار إلى عقد اجتماع مع شركات المحمول، أمس، لإخطارها بالإجراءات التي يعتزم الجهاز اتخاذها خلال الفترة المقبلة، في إطار تشديد الرقابة على عمليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول.