بصمة الوجه شرط لشراء خط محمول جديد.. النائب أحمد بدوي يكشف موعد التطبيق

كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن قرب تطبيق إجراءات جديدة لتسجيل خطوط المحمول، تتضمن الاعتماد على بصمة الوجه عند التعاقد على أي خط جديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار إنهاء مشكلة الخطوط المسجلة بأسماء أشخاص غير مستخدميها.

خلال 3 أسابيع.. تسجيل خطوط المحمول ببصمة الوجه رسميًا

وأوضح النائب أحمد بدوي، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" أن الاتفاق تم مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومن المنتظر أن يصدر الجهاز بيانًا خلال ساعات بشأن الإجراءات النهائية لتطبيق المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أن تطبيق تسجيل الخطوط الجديدة ببصمة الوجه سيبدأ خلال فترة لا تتجاوز شهرًا، لافتًا إلى أن الجهاز تحدث عن نحو ثلاثة أسابيع، بما يعني أن أي شخص سيتعاقد على خط جديد سيكون مطالبًا بإتمام الإجراءات من خلال بصمة الوجه.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن المشكلة ليست جديدة، موضحًا أن الفترة من عام 1997 أو 1998 وحتى 2017 شهدت وجود أعداد كبيرة من الخطوط المسجلة بأسماء غير مستخدميها، مشيرًا إلى أن بعض البطاقات كان يمكن تسجيل عدد كبير من الخطوط من خلالها.

ولفت إلى أنه منذ عام 2018 صدر قرار بوقف الوكلاء والموزعين غير المعتمدين عن بيع الخطوط، مع اشتراط تفعيل الخط من خلال مراكز الاتصال الخاصة بالشركات، مؤكدًا أن المشكلة تراجعت حدتها منذ عام 2021 لكنها لم تُحل بشكل جذري.

استعلام عن الخطوط وإلغاء غير المستخدم

وفيما يتعلق بالخطوط الموجودة بالفعل، أوضح بدوي أن شركات الاتصالات بدأت إجراءات لتحديث البيانات، مؤكدًا أن أي مواطن يكتشف وجود أرقام مسجلة باسمه ولا يستخدمها يمكنه الاستعلام عنها والتواصل مع الشركة التابعة للرقم لاتخاذ الإجراءات اللازمة، ومنها إلغاء الخط.

وأضاف أن الشركات ستعمل خلال الفترة الحالية على تحديث البيانات بصورة يومية، وأن الرقم الذي يثبت أنه مستخدم من شخص غير المسجل باسمه سيتم التعامل معه وفق الإجراءات المحددة.

إجراءات قانونية للمخالفين

وشدد رئيس لجنة الاتصالات على أن هناك تنسيقًا بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات الاتصالات والجهات المعنية بشأن الخطوط محل المشكلة، موضحًا أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق من ارتكب جريمة باستخدام هذه الخطوط.

وأكد أن وجود خط مسجل باسم شخص آخر لا يعني بالضرورة أن صاحبه ارتكب جريمة، لكن من يستخدم رقمًا وهو يعلم أنه ليس مسجلًا باسمه يتحمل مسؤولية ذلك، مشيرًا إلى أن بعض هذه الأرقام ارتبطت أيضًا بحسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.