رئيس شعبة الأدوية يحسم الجدل بشأن زيادة الأسعار| عاجل
شدد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، على أن قطاع الدواء في مصر يمثل محورًا رئيسيًا للأمن القومي والبعد الاجتماعي، موضحًا أن توفير المستحضرات الطبية للمواطنين بكفاءة عالية وأسعار ملائمة يأتي في مقدمة أولويات الدولة.
وقال عوف، خلال تصريحات تليفزيونية، إن مصر تتبنى خطة طموحة تستهدف الارتقاء بصادرات القطاع الصيدلي، والوصول بها إلى 3 مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يعكس أهمية صناعة الدواء ودورها في دعم الاقتصاد الوطني.
QR Code لتتبع الدواء من المصنع حتى المستهلك
وأوضح رئيس شعبة الأدوية أن إدراج تقنية «QR Code» على عبوات الأدوية يستهدف تفعيل نظام شامل للتتبع الإلكتروني، يخضع لإشراف مباشر من هيئة الدواء المصرية، بما يسمح برصد حركة المستحضر الطبي خطوة بخطوة.
وأشار إلى أن نظام التتبع يبدأ من خطوط الإنتاج داخل المصانع، مرورًا بشركات التوزيع والصيدليات، وصولًا إلى المستهلك النهائي، بما يعزز الرقابة على تداول المستحضرات الطبية داخل السوق المحلية.
وأضاف أن رمز الاستجابة السريعة يتضمن البيانات الحيوية الخاصة بالدواء، ومن بينها اسم المستحضر، وتاريخ التصنيع، وتاريخ الصلاحية، والسعر الرسمي المحدد قانونًا، وهو ما يسهم في الحد من محاولات التلاعب بالأسعار أو تغيير بيانات المستحضر.
حماية السوق من الغش والاحتكار
وأكد عوف أن الآلية الجديدة تمثل إحدى الأدوات الرئيسية لمكافحة ظاهرة الأدوية المقلدة والمجهولة المصدر، فضلًا عن دورها في الحد من ممارسات الاحتكار والتخزين الممنهج بهدف رفع الأسعار.
وأشار إلى أن منظومة التتبع تسهم كذلك في مواجهة محاولات تهريب الأدوية إلى الخارج، موضحًا أن الإجراءات الرقابية المشددة تطبق بالتوازي على الأدوية المستوردة، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف المنتجات المتداولة في السوق المحلية والحفاظ على سلامتها.
رئيس شعبة الأدوية: لا تغيير في الأسعار حاليًا
وطمأن رئيس شعبة الأدوية المواطنين، مؤكدًا عدم وجود أي توجه لتعديل أسعار الأدوية في الوقت الراهن.
وقال إن ما تم تداوله مؤخرًا بشأن إلغاء التسعير الإجباري المدون على عبوات الأدوية لا يتجاوز كونه شائعات، نافيًا صحة هذه الأنباء، ومشيرًا إلى أنها جاءت نتيجة تغطيات صحفية غير دقيقة.
وشدد عوف على أهمية استمرار الرقابة على سوق الدواء، بما يضمن وصول المستحضرات الطبية إلى المواطنين بصورة آمنة ومنظمة، ويحافظ في الوقت نفسه على استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.