سعر الدولار تحت 50 جنيه.. الأخضر في تراجع مستمر منذ الاسبوع الماضي
تستمر حالة تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت 8 أغسطس 2026، ليظل تحت 50 جنيها في فترة تشهد تراجعا خلال الأيام الماضية، مما يعكس ثبات الجنيه أمام الدولار.
سعر الدولار اليوم السبت
البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري
وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وصل إلى 49.75 جنيه للشراء، و49.85 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك القاهرة
49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع، بتراجع 68 قرشًا للشراء والبيع.
سعر الدولار في البنوك
البنك التجاري الدولي CIB
49.5 جنيه للشراء، و49.6 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول
49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
بلغ سعر الشراء 49.70 جنيه، في حين وصل سعر البيع إلى 49.80 جنيه.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجي
وصل سعر الشراء إلى 49.70 جنيه، وسجل سعر البيع 49.80 جنيه.
انخفاض سعر الدولار.. وزيادة الاحتياطي النقدي
يرى خبراء اقتصاديون أن الوصول إلى استقرار مستدام في سعر الدولار أمام الجنيه المصري يرتبط بشكل أساسي بقدرة الاقتصاد المصري على زيادة موارده من النقد الأجنبي، عبر دعم القطاعات والأنشطة القادرة على توليد تدفقات دولارية مستمرة.
وتتصدر السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر قائمة المصادر التي يمكن أن تسهم في تعزيز السيولة الدولارية، إلى جانب استمرار تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل أحد الروافد الرئيسية للنقد الأجنبي في الاقتصاد المصري.
ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 56.3 مليار دولار
وفي مؤشر على تحسن قدرة القطاع المصرفي على تكوين احتياطيات من العملات الأجنبية، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية بنحو 1.228 مليار دولار خلال شهر واحد، ليصل إجمالي الاحتياطي إلى نحو 56.3 مليار دولار بنهاية يوليو 2026.
ويأتي هذا الارتفاع في إطار التطورات التي شهدتها موارد النقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار السياسات والإجراءات الإصلاحية التي يتبناها البنك المركزي لدعم استقرار الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التداعيات الناتجة عن التطورات الإقليمية والدولية.
وتكشف حركة الاحتياطي النقدي عن زيادة ملحوظة مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترات السابقة، إذ ارتفع بنحو 43.1 مليار دولار خلال الفترة المشار إليها، بينما بلغت الزيادة على أساس سنوي نحو 10.3 مليار دولار، بمعدل نمو قدره 31.2%.
وتعكس هذه الزيادة أهمية تدفقات النقد الأجنبي في دعم قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته الخارجية وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، فضلًا عن توفير قدر أكبر من المرونة في التعامل مع احتياجات السوق من العملات الأجنبية.