عاجل|نقابة الصحفيين: فتاة واقعة الأوبر ليست صحفية.. وتحذير من الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
أصدرت نقابة الصحفيين بيانًا رسميًا حسمت فيه الجدل المثار حول واقعة فتاة الأوبر، مؤكدة أن الفتاة المتداولة في الواقعة ليست صحفية، وغير مقيدة بجداول نقابة الصحفيين، ولا تحمل أي صفة مهنية تخول لها تمثيل الصحافة المصرية، مشددة على رفضها الكامل لأي محاولة لاستغلال المهنة أو انتحال صفاتها لتحقيق مكاسب شخصية أو الظهور الإعلامي.
وأكدت النقابة أن حماية المهنة والحفاظ على مكانتها يمثلان أولوية قصوى، مشيرة إلى استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من ينتحل صفة صحفي أو يدعي الانتماء إلى كيانات غير قانونية تستغل اسم الصحافة والنقابة.
بيان رسمي يحسم الجدل
وقال جمال عبدالرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن الفتاة محل الواقعة ليست عضوًا بالنقابة، وليست مقيدة في جداولها الرسمية، ولا تمتلك أي صفة صحفية معترف بها، مؤكدًا أن النقابة تستنكر السلوك الصادر عنها وترفض الزج باسم الصحافة في مثل هذه الوقائع.
وأوضح أن النقابة لن تتهاون مع أي شخص يستغل مهنة الصحافة أو يدعي الانتماء إليها دون سند قانوني، مشيرًا إلى أن المجلس يتابع هذا الملف باهتمام كبير لحماية المهنة والحفاظ على مصداقيتها أمام الرأي العام.
رفض استغلال مهنة الصحافة
وشدد سكرتير عام النقابة على أن مجلس النقابة يرفض بشكل قاطع استغلال اسم الصحافة أو استخدامها لتحقيق مصالح شخصية، مؤكدًا أن كل من يثبت تورطه في انتحال الصفة أو استخدام بطاقات غير قانونية سيواجه الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن النقابة تواصل حملتها المستمرة ضد منتحلي صفة الصحفي، في إطار جهودها لحماية المهنة والدفاع عن حقوق الصحفيين المقيدين قانونًا.
بلاغات ضد منتحلي الصفة
وأكد البيان أن نقابة الصحفيين ستتقدم ببلاغات رسمية ضد كل من ينتحل صفة صحفي، وكذلك ضد المؤسسات والكيانات الوهمية التي تمنح بطاقات أو كارنيهات تحمل صفة "صحفي" بالمخالفة للقانون.
وأوضح عبدالرحيم أن هذه الكيانات تستغل الشباب وتوهمهم بإمكانية ممارسة المهنة خارج الإطار القانوني، وهو ما يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، فضلًا عن الإضرار بمكانة الصحافة المصرية.
مواجهة الكيانات الوهمية
وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن مجلس النقابة يواصل التصدي بقوة للكيانات الوهمية التي تدعي أنها نقابات أو مؤسسات صحفية، وتقوم بإصدار بطاقات عضوية مقابل مبالغ مالية دون أي سند قانوني.
وأضاف أن بعض العاملين داخل تلك الكيانات غير مقيدين أصلًا بجداول نقابة الصحفيين، وهو ما يجعل ما يقومون به يندرج تحت جرائم انتحال الصفة وإنشاء كيانات غير مشروعة.
مخالفات قانونية وعقوبات
وأوضح البيان أن إصدار بطاقات تحمل صفة "صحفي" من جانب كيانات غير معترف بها يمثل جريمة انتحال صفة، بالإضافة إلى جريمة إنشاء كيان وهمي، وقد تتوافر كذلك جريمة النصب المنصوص عليها في المادة 336 من قانون العقوبات.
وأكد أن النقابة لن تسمح باستمرار هذه الممارسات التي تسيء إلى المهنة وتضر بحقوق الصحفيين الشرعيين، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهتها.
تحذير للجهات المختلفة
وناشدت نقابة الصحفيين جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة، وكذلك المؤسسات الأهلية، بعدم التعامل مع أي كيانات تدعي تمثيل الصحفيين خارج الإطار القانوني، أو مع الأشخاص الحاصلين على بطاقات صادرة عنها.
وأكدت أن هذه الكيانات لا تتمتع بأي صفة قانونية، وأن التعامل معها أو الاعتراف ببطاقاتها يخالف القوانين المنظمة للعمل النقابي في مصر.
نقابة واحدة تمثل الصحفيين
وجدد سكرتير عام النقابة التأكيد على أن نقابة الصحفيين المصرية هي الجهة الوحيدة التي تمثل الصحفيين المصريين، ويقع مقرها الرئيسي في 4 شارع عبدالخالق ثروت بالقاهرة، وذلك وفقًا لأحكام الدستور والقانون.
وأوضح أن المادة 77 من الدستور تنص على أن إنشاء النقابات المهنية لا يتم إلا بقانون، كما لا يجوز أن تمثل المهنة الواحدة أكثر من نقابة مهنية واحدة، بينما ينظم القانون رقم 76 لسنة 1970 عمل نقابة الصحفيين التي يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1941.
وأشار البيان إلى أن نقيب الصحفيين خالد البلشي سبق أن تقدم بعدة بلاغات خلال الفترة الماضية ضد منتحلي صفة الصحفي والكيانات الوهمية، في إطار خطة النقابة المستمرة لحماية المهنة والدفاع عن حقوق أعضائها.
وأكدت النقابة أن هذه الإجراءات تأتي للحفاظ على هيبة العمل الصحفي، ومنع استغلال اسم النقابة أو المهنة في أي ممارسات مخالفة للقانون أو تسيء إلى الصحفيين.
رسالة واضحة للرأي العام
واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بالتأكيد على أن كل من يمارس مهنة الصحافة يجب أن يكون مقيدًا بجداول النقابة وفقًا للقانون، وأن أي ادعاء بخلاف ذلك يعد مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
وشددت على استمرارها في حماية المهنة ومواجهة جميع صور الانتحال والكيانات غير الشرعية، بما يضمن الحفاظ على مكانة الصحافة المصرية وصون حقوق الصحفيين العاملين تحت مظلة النقابة الرسمية.
